الخطة الحكومية للمساواة

إكرام: إلتقائية الكل للرقي بأوضاع المغربيات

تعريف الخطة

تعتبر الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" 2012-2016،  إطارا لتحقيق التقائية مختلف المبادرات المتخذة للنهوض بالمساواة بين الجنسين وإدماج حقوق النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية، كما تعتبر أداة لترجمة الالتزامات المعبر عنها في البرنامج الحكومي للفترة الممتدة ما بين 2012 و2016.

تستند هذه الخطة، التي تأتي استحضارا لتحديات التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور الجديد والتزامات المغرب لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، على مبادئ تتوافق مع التطلع إلى بناء علاقات اجتماعية جديدة بين النساء والرجال، وتهدف إلى ضمان المشاركة الكاملة والمنصفة في مختلف المجالات. كما تهدف إلى ضمان الاستفادة المتساوية والمنصفة من نتائج وثمار هذه المشاركة

ولقد صادق المجلس الحكومي على الخطة الحكومية للمساواة في اجتماعه ليوم الخميس 6 يونيو 2013.

مجـــالات الخطة

تم حصر 08 مجالات رئيسية و24 هدفا، حدد من أجل تحقيقها 156 إجراء رئيسي. كما تم تحديد المؤشرات النوعية والكمية لتقييمه والقطاع المسؤول عن تنفيذها في الفترة الممتدة بين 2012 و2016 و نعرض المجالات الرئيسية كما التالي:

  • مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة؛
  • مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء؛ 
  • تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة؛
  • تعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية؛ 
  • تطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات؛
  • التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء؛ 
  • الولوج المتساوي والمنصف لمناصب اتخاذ القرار الاداري والسياسي والاقتصادي؛
  • تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل
آليات تفعيل الخطة

اللجنة الوزارية للمساواة :اللجنة الوزارية للمساواة :

صادق مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 يونيو 2013 على المرسوم رقم 495-13-2 القاضي بإحداث اللجنة الوزارية للمساواة.

تتمثل مهام اللجنة الوزارية في:

  • تشجيع مختلف السلطات الحكومية وحثها على تنفيذ البرامج المتضمنة في الخطة الحكومة للمساواة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك؛
  • تدارس التدابير التشريعية والتنظيمية الواجب اتخاذها لتطبيق مضامين الخطة المتعلقة بإقرار مبدأ المساواة والمناصفة طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 19 منه؛
  • النظر في جميع الإشكالات والإكراهات المرتبطة بتنفيذ الخطة الحكومية والبت ؛
  • المصادقة على التقرير السنوي الذي تعده اللجنة التقنية.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، السيد رئيس الحكومة، مرة واحدة على الأقل في السنة بناء على جدول أعمال تعده السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

وقد عقدت هذه اللجنة منذ تشكيلها اجتماعين اثنين برئاسة السيد رئيس الحكومة، الأول عقد يوم 13 شتنبر 2013 والثاني في 8 يناير 2015. 

 اللجنة التقنية بين-الوزارية :

أحدثت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لجنة تقنية مشتركة بين الوزارات بنفس المرسوم السالف الذكر ، وذلك لتتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة. وهكذا تم تعيين 33 مديرا ومديرة كنقط ارتكاز دائمة مكلفة بتتبع الالتزامات القطاعية وتنسيق المبادرات من أجل نجاعة أفضل في الأداء الحكومي في مجال  المساواة. 

وقد عهد إلى هذه اللجنة:

  • جمع وتوفير كل المعطيات والإحصائيات الضرورية لمساعدة اللجنة الوزارية في تتبع مدى تقدم تنفيذ إجراءات الخطة الحكومية للمساواة؛
  • إعداد مشاريع القرارات والتوصيات وعرضها على اللجنة الوزارية؛
  • إبداء الرأي حول برامج الأنشطة السنوية لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة؛
  • إغناء مشاريع التقارير الدورية التي تعدها الوزارة بمعلومات دقيقة حول حصيلة العمل وفق المؤشرات المحددة حول منجزات الخطة الحكومية للمساواة وعرضها على اللجنة الوزارية للمصادقة عليها.

وقد عقدت هذه اللجنة ثلاث اجتماعات في التواريخ التالية: 

  • 3أكتوبر 2013
  • 3 أبريل 2014
  • 21 و29 أبريل 2015

لتقديم الحصيلة السنوية لمنجزات كل قطاع في إطار تفعيل الخطة الحكومية.

 المنظومة المعلوماتية لتتبع مؤشرات الخطة:

   وضعت المنظومة المعلوماتية كآلية لتسهيل تتبع تنفيذ مؤشرات الخطة الحكومية للمساواة المحددة من طرف كل قطاع عبر:

  • ترجمة مختلف إجراءات الخطة إلى ورقة طريق تحدد مستويات التفعيل، والبرمجة الزمنية يصادق عليها القطاع المسؤول وتصبح أداة تتبع مراحل التنفيذ؛
  • تحديد المسؤول عن إعداد ورقات الطريق بالنسبة لكل قطاع وموافاتنا بها؛
  • إدماج ورقات الطريق في منظومة معلوماتية تمكن من تحديد نسبة ومستوى التفعيل من طرف منسق القطاع المسؤول على تتبع الخطة مع ترصيد العراقيل عند وجودها؛
  • اعتماد مقاربة التقييم الذاتي على مستوى كل قطاع حكومي، وعلى مستوى التنسيق الجماعي.

وفي هذا السياق، تم تنظيم أربع دورات تكوينية لصالح مختلف القطاعات، بما في ذلك مكونات القطب الاجتماعي، وإعداد دليل مواكبة الخطة الحكومية للمساواة لرفع تحديات الإدماج العرضاني للمساواة في البرامج والمبادرات القطاعية.

 وتعمل الوزارة حاليا على إعداد تصور جديد لهذه المنظومة.

شركاء الخطة

الاتحاد الأوروبي :

ترسيخا للشراكة المتنامية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، يدعم هذا الأخير تنفيذ بعض مؤشرات  الخطة الحكومية للمساواة من خلال تقديم هبة تفوق 500 مليون درهم  ( 45 مليون أورو). 

تنص اتفاقية التمويل الموقعة بين الطرفين في 03 يوليوز 2012، والتي يمتد تنفيذها على مدى 96 شهرا، على ثلاث آليات للدعم:

1-الدعم المالي المباشر لخزينة المملكة (38 مليون أورو): 

على أساس تحقيق أهداف ومؤشرات محددة سلفا:

  • المؤشر 1: تعديل التشريع الوطني من أجل حماية النساء من جميع أشكال العنف 
  • المؤشر 2:  إحداث وتطوير الخدمات وبنيات التكفل بالنساء ضحايا العنف 
  • المؤشر 3: تعزيز قدرات المهنيين المكلفين بإنفاذ القانون في مجال حقوق المرأة
  • المؤشر 4:  وضع التدابير القانونية وآليات القضاء على الصور النمطية في الإعلام 
  • المؤشر 5:  تطوير وتعزيز السلوكات والمواقف والممارسات من أجل حماية النساء من العنف وتقليص زواج القاصرات
  • المؤشر6: بلورة التدابير القانونية المعززة للإنصاف والمساواة في التوظيف والترقية المهنية للنساء في الوظيفة العمومية 
  • المؤشر 7:  مأسسة الآليات المتعلقة بإدراج النوع الاجتماعي على مستوى الوزارات والجماعات 
  • المؤشر 8:  تعزيز المشاركة السياسية للنساء
2.الدعم التقني ( 4.5 مليون أورو):

يهدف هذا الدعم إلى توفير دعم تقني للوزارة و للقطاعات الحكومية الشريكة في برنامج الدعم من أجل:

  • دعم تنفيذ مقتضيات الخطة الحكومية  للمساواة وخاصة مؤشرات برنامج الدعم؛
  • المساهمة في دعم القدرات المؤسساتية للقطاعات الحكومية الشريكة في برنامج الدعم؛
  • تطوير المعارف المتعلقة بمجالات ومؤشرات الخطة الحكومية وخاصة برنامج الدعم؛
  • توفير خبرات على المدى القصير لتقديم الدعم التقني من أجل إنجاز أنشطة في إطار برنامج الدعم و كذا إنجاز دراسات  وبحوث وتكوينات، ...
  • وضع و تفعيل استراتيجية تواصلية  حول الخطة الحكومية للمساواة. 
3. دعم مشاريع الفاعلين غير الحكوميين (2 مليون أورو )

عملت الوزارة على تفويض تنفيذ هذا المكون إلى وكالة التنمية الاجتماعية، حيث تم الإعلان في 11 أكتوبر 2014، عن طلبات عروض مشاريع تستهدف هيآت المجتمع المدني العاملة في مجال تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الرجل والنساء. وتهم هذه العروض المنظمات غير الحكومية (غير ربحية ذات شخصية معنوية)، وكذا المعاهد الأكاديمية ومراكز البحث. ويتوجه الدعم لمجالات:

  • محاربة الصور النمطية
  • مناهضة العنف ضد النساء 
  • تقوية المشاركة السياسية للنساء 
  • دعم ولوج النساء للحماية القانونية 
التقييم نصف المرحلي

بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، نظمت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، يوم 11 أكتوبر 2014، اللقاء الوطني الأول للتقييم نصف المرحلي لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة "إكرام"، بحضور السيد وزير الاتصال والسيد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية.

 استهدف هذا اللقاء، من خلال 8 ورشات دراسية، الوقوف على مستويات تنفيذ مختلف مؤشرات الخطة وفق المجالات الثمانية. وخلصت الورشات إلى التوافق حول مضامين أساسية ارتبطت بمدى تحقيق الخطة لأهدافها نصف المرحلية مع تقديم التوصيات الكفيلة بضمان تدبير أسلم وانخراط أوسع لمختلف الفاعلين.

حصيلة أشغال اللقاء الوطني حول التقييم نصف المرحلي
تتبع تنفيذ الخطة

"تبعا للدور المنوط بوزارة التضامن و المرأة و التنمية الاجتماعية في تنسيق و تتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة، يتم إعداد تقرير سنوي لتتبع تنفيذ مقتضيات  "إكرام.

 يهدف هذا التقرير إلى رصد أهم المنجزات القطاعية المرتبطة بالمؤشرات المحددة ضمن الخطة الحكومية و كذا التحديات المرتبطة بالإدماج العرضاني للمساواة في السياسات العمومية بصفة عامة أو تلك المرتبطة بتحقيق الالتزامات حسب خصوصيات كل قطاع حكومي. 

 تقارير تتبع تنفيذ الخطة الحكومية

 -التقرير الأول لتتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة 2012-2016 - النسخة متاحة بالفرنسية

 -التقرير الثاني لتتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة 2012-2016 - النسخة متاحة بالفرنسية

 -التقرير الثالث لتتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة 2012-2016 - النسخة متاحة بالعربية والفرنسية

التقرير الرابع لتتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة 2012-2016 - النسخة متاحة بالعربية