رئيسة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد التزام المغرب الكامل بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

الوصف

أعربت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ورئيسة الوفد المغربي، زوال يوم الخميس 17 غشت 2017 بمقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الجلسة الثانية من الحوار التفاعلي الأول للمملكة المغربية، عن الشكر الكبير للسيدة Theresia Degener، رئيسة اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجميع أعضاء اللجنة، على الأجواء السليمة للحوار التفاعلي، والمتسمة بالاحترام المتبادل والتحاور المسؤول.

وأقرت السيدة بسيمة الحقاوي أنه، رغم كل الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كأوراش تأسيسية مهيكلة، حيث تم وضع سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومخطط عمل وطني لتنزيلها ومخطط خاص بالصحة والإعاقة، وقانون إطار ينص على ملاءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق للتماسك الاجتماعي بتدابير قانونية جديدة، وتدابير ميزانياتية محددة، هناك خصاص كثير، مجددة التأكيد على مواصلة هذه الجهود، والعمل على الأوراش المفتوحة، خاصة تلك المرتبطة بالولوجيات والإشارة، ومحاولة العمل على تعديل بعض النصوص المتعلقة بالأهلية القانونية، فـ"نحن نتشرف بالعمل في هذا المجال، ونتحمل مسؤوليتنا في تقديم ما ينتظره الأشخاص في وضعية إعاقة من خدمات".

وجددت السيدة بسيمة الحقاوي التأكيد على أن المجتمع المدني المغربي شريك حقيقي له مكانته المحترمة والمقدرة، والدستور كفل له الحق في تقديم الملتمسات والعرائض لاقتراح ما يراه ناجعا لتطوير التشريعات، منوهة بعلاقة التكامل والشراكة المسؤولة مع المجتمع المدني التي نعتز بها، ونريد تطويرها. وأعلنت السيدة الوزيرة أنه تم عرض معاهدة مراكش المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية على المصادقة، بعد مصادقة البرلمان المغربي عليها. من جهتها، أعربت السيدة Theresia Degener، رئيسة اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن عميق شكرها للوفد المغربي على هذا الحوار التفاعلي الجاد، وأكدت، في ملاحظتها الختامية، أن اللجنة ترى أن "المملكة المغربية ملتزمة كل الالتزام، وتواجه تحديات كما تفعل كل الدول".

هذا، وأجرت المملكة المغربية، يومي الأربعاء والخميس 16 و17 غشت 2017 بمقر الأمم المتحدة بجنيف، الحوار التفاعلي الأول مع اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثامنة عشر للجنة المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.