السيدة بسيمة الحقاوي تؤكد أن الإجراءات المتخذة للإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة تؤسس لنموذج مغربي متقدم

الوصف

أكدت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، على أن بلورة أول سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة نهاية سنة 2015، ومشروع المخطط الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة 2017-2021، الذي أعد بتدابير ومؤشرات للقياس ومسؤوليات محددة ووفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في المجال، ستساهم بلا شك في تحسين أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، بما في ذلك اندماجهم المهني بالقطاعين العام والخاص.

كما أكدت السيدة الوزيرة، خلال افتتاح اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتعاون مع منظمة العمل الدولية يوم الخميس 30 مارس 2017 بالصخيرات حول "الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع الخاص"، على ضرورة تكاثف الجهود من أجل تنزيل البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتنفيذ مقتضيات القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، لاسيما المادة 15 التي تنص على تحديد نسبة مئوية لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع الخاص وفق إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص، مذكرة بتعديل المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، والمرسوم المطبق للقانونين المتعلقين على التوالي بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، وذلك من أجل وضع آليات قانونية لتحصين نسبة 7 بالمائة للتشغيل في القطاع العام بتشاور مع مختلف الفاعلين.

مجال الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة

واستعرضت السيدة بسيمة الحقاوي مجموع المستجدات التنظيمية التي جاء بها المرسوم، من قبيل احتساب منصب واحد للأشخاص في وضعية إعاقة في المباريات التي يتراوح عدد المناصب المتبارى في شأنها بين 5 و7 مناصب، واحتساب منصب واحد إذا كان حاصل تطبيق هذه النسبة يساوي أو يفوق 0.51 بالمائة ابتداء من المنصب الثامن، وتنظيم مباراة ثانية خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة في حالة عدم شغور المناصب بعد تنظيم المباراة الخاصة، إضافة إلى حصر احتساب تطبيق نظام الحصيص 7% على مباريات التوظيف الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة دون تلك التي يخوضونها في إطار مناصب الحق العام، وإلزام الإدارة باتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة لتمكينهم من اجتياز مباريات التوظيف الخاصة بهم في أحسن الظروف، وإحداث لجنة وطنية دائمة لدى رئيس الحكومة لتتبع سير المباريات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، معبرة عن أملها في أن تعطي هذه الإجراءات نفسا جديدا للتشغيل في الوظيفية العمومية بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، والتأسيس لنموذج مغربي متقدم في هذا المجال.

هذا، وقد عرفت فعاليات هذا اليوم الدراسي، الذي يتزامن مع الاحتفاء باليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، مشاركة العديد من القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات الدولية والجمعيات العاملة في المجال، والفعاليات النقابية وممثلو بعض مؤسسات القطاع الخاص الذين عرضو تجاربهم في مجال الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة.ا