السيدة بسيمة الحقاوي تدعو كل الفاعلين من القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني لأجرأة التزاماتهم الاجتماعية اتجاه المواطنين

الوصف

دعت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إلى تفعيل السياسات العمومية بكل جهات المملكة وجعلها في خدمة التنمية الاجتماعية، مؤكدة، خلال ندوة علمية نظمتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية عين الشق يوم الخميس 2 فبراير 2017 حول "التنمية الاجتماعية بالمغرب: السياسات العمومية ومسؤولية المقاولة ودور المجتمع المدني"، أن السياسات العمومية الهادفة إلى تجويد حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم تتطلب التقائية جهود مختلف الفاعلين، من القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني، وذلك لأجرأة التزاماتهم الاجتماعية اتجاه المواطنين، في إطار شراكات مواطنة ومسؤولة.

كما أكدت السيدة الوزيرة أن تفعيل التنمية الاجتماعية يرتبط بتحقيق الجهوية المتقدمة، ومواكبة الجماعات المحلية في تنفيذ السياسات العمومية وتحقيق العدالة الاجتماعية الاجتماعي، مشيرة إلى الشراكة المتميزة التي تجمع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالجامعات ومراكز البحث، حيث يضم المرصد الوطني للعنف ضد النساء والمرصد الوطني صورة المرأة في الإعلام والمرصد الوطني للأشخاص المسنين عضوية أساتذة من جامعة ابن طفيل وجامعة الحسن الأول وجامعة الحسن الثاني.

من جهته، نوه السيد إدريس المنصوري، رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بمستوى الشراكة التي تجمع بين الجامعة والوزارة، والتي يعتبر هذا اللقاء إحدى تجلياتها، مبرزا ما تتوفر عليه جامعة الحسن الثاني من كفاءات أكاديمية وطلابية في التخصصات ذات الصلة بمجالات علم النفس والإعاقة والعمل الاجتماعي وغيرها.

وعبّر السيد عبد اللطيف كمات، عميد كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بعين الشق، عن سعادته باحتضان مؤسسته لهذا اللقاء، متمنيا أن تتلوه لقاءات علمية أخرى في مجالات عمل الوزارة.

هذا، وتطرقت أشغال هذه الندوة العلمية، التي عرفت حضور أكثر من مائتي فاعل جمعوي وأكاديمي إلى جانب جمهور الطلبة والمهتمين، إلى محورين رئيسيين، تناول الأول "التنمية الاجتماعية بالمغرب: السياسات ودور المؤسسات"، فيما خصص الثاني خصص للإجابة على أسئلة التنمية الاجتماعية بالمغرب: أي رهانات في ظل الجهوية المتقدمة؟ وأي أدوار للمقاولة والمجتمع المدني؟