اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

الوصف

قدمت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، يوم الثلاثاء 24 نونبر 2015 بالرباط، عرض حول مشروع السياسة العمومية المندمجة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة برئاسة رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران.

وقد ركزت السيدة الوزيرة في عرضها على مختلف المحاور المتضمنة في مشروع السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، معتبرة إياها مدخلا أساسيا لأجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من جميع حقوقهم، وسيتأتى تنفيذ هذا المشروع من خلال مخطط عمل استراتيجي وطني يحدد البرامج والإجراءات والقطاعات المسؤولة، مع وضع مؤشرات للتتبع والتقييم ورصد الامكانات البشرية والمادية والمالية الضرورية.

هذا، واختتمت اللجنة الوزارية اجتماعها هذا، بالمصادقة على اعتماد مشروع السياسة العمومية المندمجة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وبتوصية للسيد رئيس الحكومة شدد فيها على ضرورة الإسراع بتفعيل الاجراءات ذات الطابع الاستعجالي التي عرضتها السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وذلك بالنظر إلى طبيعتها المرتبطة بالمجالات ذات الأولوية في تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة.

وتجدر الإشارة الى أن هذا الاجتماع عرف حضور السيدات والسادة، وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الصحة ووزير الثقافة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. كما حضر هذا اللقاء الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية.