يسعى المغرب حاليا، في إطار تجاوبه مع حاجيات المسنين الصاعدة ، ووعيه بحجم التحديات التي تفرضها التحولات الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية ، إلى توفير المرتكزات الأساسية للانتقال في معالجة القضايا الخاصة بالمسنين، من المنهج الرعائي الصرف إلى المنهج الحقوقي الذي يعترف بحقوقهم في مواجهة التحديات ويلزم مؤسسات المجتمع بها، لتمكينهم من أن يتمتعوا بشيخوخة مأمونة ويسهموا بفعالية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الأشخاص من الفئات العمرية الأخرى وفق مرتكزات دستورية .
في هذا السياق، أعدت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تقريرا يتناول مكتسبات المملكة في مجال حماية الأشخاص المسنين. ويتناول مايلي:
تقرير عن مجهودات المملكة المغربية في مجال رعاية الأشخاص المسنين