• أنت هنا :
  • الرئيسية
  • اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تجدد تنويهها بالحوار البناء مع المغرب وإعلان عن برنامج للتواصل والتشاور مع مختلف الفاعلين

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تجدد تنويهها بالحوار البناء مع المغرب وإعلان عن برنامج للتواصل والتشاور مع مختلف الفاعلين

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تجدد تنويهها بالحوار البناء مع المغرب وإعلان عن برنامج للتواصل والتشاور مع مختلف الفاعلين

عبرت اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن تقديرها للحوار البناء الذي طبع الحوار التفاعلي الأول للمملكة المغربية، الذي أجري يومي الأربعاء والخميس 16 و17 غشت 2017 بجنيف في إطار الدورة الثامنة عشر، منوهة بإيفاد المغرب لوفد رفيع المستوى.

وأثنت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في تقريرها الختامي حول الحوار التفاعلي الأول مع المغرب، على دستور المملكة المغربية الذي أدرج في تصديره حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة، ورحبت باعتماد المغرب تدابير تشريعية منذ مصادقته على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما إخراج القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

كما رحبت اللجنة المعنية باعتماد المملكة المغربية سياسة عمومية مندمجة لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تعتمد على برامج وإجراءات بهدف تنزيل مقتضيات الاتفاقية الدولية، من قبيل إجراء وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بحثا وطنيا حول الإعاقة، ووضع وزارة الصحة لمخطط حول الصحة والإعاقة، وإرساء وزارة المالية لصندوق التماسك الاجتماعي، إضافة إلى إصدار وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني لدوريات وقرارات لتيسير حق ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للتعليم.

وإذ نثمن التفاعل الإيجابي للجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحوار التفاعلي الأول مع المملكة المغربية، كما ننوه بمشاركة مؤسساتنا الوطنية، ممثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعيات المجتمع المدني في هذا الحوار التفاعلي الأول، ونغتنم هذه المناسبة للتذكير بالورش الكبير الذي تشتغل عليه وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية من أجل تنزيل القانون الإطار، وملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضياته.

كما نغتنم هذه المناسبة لنعلن عن برنامج للتواصل والتشاور مع مختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية وبرلمانيين ومنتخبين وجمعيات المجتمع المدني ومهتمين بالمجال من خبراء وإعلاميين، نعرض فيه التوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية المعنية، ونتشاور حول الحلول المقترحة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الإجراءات المسطرة في إطار مخطط العمل الوطني التنفيذي للسياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تتقاطع في العديد منها مع هذه التوصيات.