• أنت هنا :
  • الرئيسية
  • المصلي تبرز أهم مؤشرات تطور حضور المرأة المغربية

المصلي تبرز أهم مؤشرات تطور حضور المرأة المغربية

المصلي تبرز أهم مؤشرات تطور حضور المرأة المغربية

قالت وزيرة التضامن و التنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، إن هناك تطورا كبيرا على مستوى حضور المرأة المغربية.

وأكدت السيدة الوزيرة التي حلت ضيفة على نشرة المسائية يوم الأحد ( 8 مارس ) 2020 بالقناة الثانية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أن المكتسبات التي سجلت في كثير من الميادين هي نتيجة عمل جماعي من أحزاب ومجتمع مدني.

و شددت على أن هذا التطور، هو “نتيجة إرادة ملكية في موضوع التمكين للمرأة الذي بدأ منذ العهد الجديد باتخاذ مبادرات تعزيز المشاركة السياسية للمرأة”. وفي هذا الإطار، أبرزت السيدة المصلي، أن هذا التمكين يظهر “من خلال تعزيز وجود المرأة في البرلمان، وكذا وجود النساء على مستوى الجماعات المحلية حيث انتقلت مشاركتهن من 0,58 بالمائة سنة 2002 إلى 37 بالمائة على مستوى مجالس الجهات تحديدا”.

وأشارت السيدة المصلي أن أهم مؤشر على هذا التطور هو “نسبة تمدرس الفتيات الصغيرات ما بين 6 إلى 11 سنة، حيث نلاحظ أنها تصل إلى 100 بالمائة في نسبة التمدرس وهذا تحول كبير يستهدف المستقبل”.

وعلى مستوى صحة الأم والطفل، أشارت السيدة الوزيرة إلى أن “منظمة الصحة العالمية تشيد بالمجهودات التي قام بها المغرب، إذ تعتبره من بين 10 دول التي بدلت جهودا جبارة للنهوض وتحسين أوضاع النساء على هذا المستوى”.

وفي سياق متصل، تحدثت السيدة الوزيرة عن “مؤشر البنك الدولي الذي اعتبر الإطار التنظيمي للمجال الاقتصادي في المغرب من أفضل الأنظمة على مستوى شمال إفريقيا ومحور مينا”.

وأشارت إلى أن “المساواة بين النساء والرجال في موضوع الأراضي السلالية، يعد مكتسبا كبيرا، إذ أنه منذ 1919 والقانون المنظم لم يعرف أي تغيير، واليوم صدرت القوانين المؤطرة والمنظمة التي تعطي فعلا مساواة حقيقية بين النساء والرجال”.

وإلى ذلك قالت السيدة المصلي، "إنه بفضل هذا المكتسب، أصبح لدينا نائبات للأراضي السلالية، ولم يعد ذلك الأمر مقتصرا فقط على الرجال" ، وأضافت أنه “في جميع محاور القانون حرص المشرع على التأكيد على المساواة بين الجنسين، وهذه ثورة حقيقية في موضوع الملكية بالمغرب. ومضيفة بأن ملكية الأراضي والحق في الانتفاع من الأراضي والحق في الاستفادة من مواردها، سيكون له دور كبير في التمكين الاقتصادي للنساء ”.

وبخصوص الالتزام المتعلق بإعلان مراكش، الذي جرى توقيعه من طرف مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات بين يدي سمو الأميرة للامريم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ويشكل مجموعة من الالتزامات للقطاعات المعنية بقضية العنف ضد النساء. أكدت السيدة الوزيرة على أهمية هذا الإعلان، وأوضحت أن أهم مضامينه ما يتعلق بإحداث مجلس للتنسيق من أجل مناهضة العنف ضد النساء،

وذلك بهدف المتابعة والتقييم لضمان مزيد من التمكين لحقوق المرأة ومناهضة كل أشكال العنف ضدها. أما المستوى الثاني فيتعلق بوضع برتوكول للتكفل.