• أنت هنا :
  • الرئيسية
  • السيدة بسيمة الحقاوي تستعرض بالمجلس الحكومي مجهودات الدولة لمحاربة العنف ضد المرأة

السيدة بسيمة الحقاوي تستعرض بالمجلس الحكومي مجهودات الدولة لمحاربة العنف ضد المرأة

السيدة بسيمة الحقاوي تستعرض بالمجلس الحكومي مجهودات الدولة لمحاربة العنف ضد المرأة

قدمت السيدة  بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية يوم الخميس 28 مارس 2019 خلال انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، عرضا حول الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمحاربة العنف ضد النساء.

وقد، أشارت السيدة الوزيرة في بدايته إلى المرجعية الأساسية المعتمدة لمحاربة العنف ضد النساء، وفي مقدمتها الدستور الذي ينص على حظر كل أشكال التمييز، وضمان الحق في السلامة الجسدية والمعنوية، إلى جانب التزامات البرنامج الحكومي الذي أولى عناية خاصة للنهوض بأوضاع النساء وحمايتهن، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وذلك وفق مقاربات تتكامل فيها المقاربة الحقوقية مع المجالية والتشاركية مع التماسك الاجتماعي المبني على التماسك الأسري، مؤكدة على اعتماد مداخل متعددة تحقق الوقاية والحماية والتكفل والتمكين.

وذكرت السيدة الوزيرة بالمكتسبات المتحققة في مجال محاربة العنف ضد النساء، حيث يتم العمل على التقائية وحكامة مختلف الجهود المبذولة (الخطة الحكومية إكرام1 وإكرام 2، واتخاذ التدابير النهائية من أجل إخراج الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء 2018-2030).

وفي مجال التشريع والحماية القانونية، ذكرت السيدة الحقاوي باعتماد 7 قوانين وهي القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ في 12 شتنبر 2018 وقانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر  والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والقانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والقانون المتعلق بإقرار مقتضيات تهم المساواة ومكافحة التمييز والصور النمطية على مستوى الاتصال السمعي البصري والقانون المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل بالنسبة للعاملات والعاملين المنزليين والذي دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 2018، بالإضافة إلى قانون صندوق التكافل العائلي ومشروعي قانونين متعلقين بالأراضي السلالية.

وفي مجال تطوير المعرفة والرصد أبرزت السيدة الوزيرة إطلاق البحث الوطني الثاني حول انتشار الظاهرة سنة 2017، وإرساء المرصد الوطني للعنف ضد النساء وتطوير وتفعيل المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف ضد النساء، منوهة بإصدار تقريرين حول العنف لسنتي  2015 و2016، وكذا إصدار دليل الخلايا المؤسساتية لاستقبال النساء المعنفات على مستوى المحاكم والمستشفيات العمومية ومراكز الشرطة والدرك، بالإضافة إلى آليات أخرى.

وفيما يخص الشراكة مع المجتمع المدني ذكرت السيدة الحقاوي يأن قطاع  الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية يدعم مراكز الاستماع والإرشاد القانوني للتكفل بالنساء ضحايا العنف وفق مقاربة تعتمد 3 سنوات بدل سنة واحدة حيث تم دعم 223 مركزا ما بين 2012و2017 بمبلغ 72 مليون درهم، و إحداث فضاءات متعددة الوظائف للنساء حيث تم تجويد خدمات أكثر من 40 فضاء محدث، وبرمجة إحداث 25 فضاء جديدا.

وفي مجال التحسيس ونشر ثقافة الاحترام والمساواة أبرزت السيدة الوزيرة مختلف المحطات التحسيسية للحملات الوطنية لوقف العنف ضد النساء منذ 2012.