• أنت هنا :
  • الرئيسية
  • السيدة بسيمة الحقاوي تستعرض بالأمم المتحدة جهود المملكة المغربية في تعزيز حقوق النساء والفتيات بالعالم القروي

السيدة بسيمة الحقاوي تستعرض بالأمم المتحدة جهود المملكة المغربية في تعزيز حقوق النساء والفتيات بالعالم القروي

السيدة بسيمة الحقاوي تستعرض بالأمم المتحدة جهود المملكة المغربية في تعزيز حقوق النساء والفتيات بالعالم القروي

استعرضت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ورئيسة الوفد المغربي، مساء اليوم الإثنين 12 مارس 2018 بمقر الأمم المتحدة، الجهود الحثيثة للمملكة المغربية لتعزيز حقوق النساء والفتيات بالعالم القروي، وذلك خلال مشاركتها في أشغال المائدة المستديرة الوزارية حول "الممارسات الفضلى في مجال تمكين النساء والفتيات الريفيات، بسبل منها منع العنف المبني على النوع والوصول إلى العدالة والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية"، ضمن فعاليات الدورة الـ62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.

وأكدت السيدة بسيمة الحقاوي على أهمية العمل المشترك من أجل مزيد من التمكين للمرأة القروية وتحقيق المساواة، حيث إنصاف المرأة القروية من صميم تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية في مجتمعاتنا من جهة، وتعزيز وضعها رهين بتمكينها من الولوج للعدالة وللتعليم وللصحة، ولمختلف الخدمات الاجتماعية. 

كما أكدت السيدة بسيمة الحقاوي أن المرأة بالعالم القروي، كمثيلتها بالمدن، تعاني من العنف. فإلى جانب العنف الجسدي والنفسي والاجتماعي الذي تعاني منه باقي النساء بالعالم، تعاني المرأة القروية من العنف الاقتصادي، حيث إنها تشتغل في الفلاحة والزراعة وتربية المواشي بنسبة 93 بالمائة، لكن أكثر هاته الأعمال التي تقوم بها غير مؤدى عنها، باعتبارها أعمال تدخل ضمن استغلاليات عائلية أو مرتبطة بدخل الأسرة، وليس بدخلها الخاص.

وأشارت إلى حزمة الخدمات الاجتماعية لحماية النساء والفتيات، سيما بالعالم القروي، كدور الأمومة التي تقدم خدمات القرب للنساء في وضعية مخاض حتى يلدن في ظروف جيدة، والتي ساهمت في تخفيف معاناة المرأة القروية وتعرضها هي أو رضيعها لمخاطر كثيرة. بالإضافة إلى دور الطالبة التي ساعدت في الحد من الهدر المدرسي للفتاة، التي أصبح بإمكانها اليوم متابعة دراستها بعيدا عن بيتها مؤمنة مما كان يخاف منه الآباء، مشيرة إلى اعتماد المملكة المغربية، منذ 15 يوما فقط، قانونا لمحاربة العنف ضد النساء، والذي يتضمن تدابير حمائية للمرأة، وأخرى وقائية وتكفلية، ستمكّن من التكفل بالمرأة ضحية العنف، والقيام بما تحتاجه من حماية ضرورية ووقاية.

هذا، وتتمحور أشغال الدورة 62 للجنة وضع المرأة، المنعقدة بنيويورك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 23 مارس الجاري، حول "التحديات والفرص لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات القرويات