• أنت هنا :
  • الرئيسية
  • السيدة بسيمة الحقاوي تجدد التأكيد على أن النهوض بحقوق المرأة ونشر قيم المساواة والإنصاف خيار وضرورة تتحملها كل مكونات المجتمع

السيدة بسيمة الحقاوي تجدد التأكيد على أن النهوض بحقوق المرأة ونشر قيم المساواة والإنصاف خيار وضرورة تتحملها كل مكونات المجتمع

السيدة بسيمة الحقاوي تجدد التأكيد على أن النهوض بحقوق المرأة ونشر قيم المساواة والإنصاف خيار وضرورة تتحملها كل مكونات المجتمع

جددت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، صباح الثلاثاء 10 يوليوز 2018 بالرباط، التأكيد على أن النهوض بحقوق المرأة ونشر قيم المساواة والإنصاف خيار وضرورة تتحملها كل مكونات المجتمع، سواء تعلق الأمر بالحكومة أو مختلف المؤسسات أو المنظمات غير الحكومية وكل قوى المجتمع الحية، بل وعموم المجتمع.

واستعرضت السيدة بسيمة الحقاوي، خلال افتتاحها المؤتمر الإقليمي حول "القيادة النسائية والمشاركة السياسية للمرأة"، الذي تنظمه وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) في إطار تنزيل مشروع "نحو حكومات دامجة ومنفتحة: تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة وبلورة السياسات"، المنجزات المقدرة في مجال التمكين للمرأة التي حققها المغرب، وفقا لمرجعيته الدستورية والتزاماته الدولية، وكذا التزاماته المسطرة في مختلف البرامج الحكومية، ومنها السياسة العمومية المندمجة للمساواة التي تتقاطع فيها وتتكامل مجهودات مختلف القطاعات الحكومية والمجتمع المدني وفق ديمقراطية تشاركية، سواء فينسختها الأولى "إكرام 1" أو في نسختها الثانية "إكرام2"، والتي ساهمت في المزيد من ترسيخ مبادئ المساواة ومحاربة العنف وتقليص الفوارق بين الجنسين.

وأشادت السيدة بسيمة الحقاوي بالتعاون المثمر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجالات العمل المشترك الذي يستهدف التمكين للمرأة في كل مجالات الحياة، ونوهت بالجهود المشتركة لتنزيل برنامج التعاون "نحو حكومات دامجة ومنفتحة: تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة وبلورة السياسات"، الذي كانت انطلاقته الرسمية من الرباط في 30 شتنبر 2015، والذي مكّن من تنظيم لقاءات إقليمية ودورات تكوينية وزيارات دراسية لفائدة البرلمانيات والنساء المرشحات للانتخابات، والمنتخبات محليا، وكذا جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال التمكين السياسي للنساء.

من جهتها، نوهت السيدة ماري كيفينييمي "Mari Kiviniemi"، مساعدة الكاتبة العامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بمجهودات المملكة المغربية لجعل المرأة في صلب الحكومات المنتخبة، مما مكنه من تحقيق قفزات نوعية من أجل تغيير القوانين ومدونة الأحوال الشخصية، داعية إلى الاهتمام أكثر بالنساء القرويات، وتوعية الفتيات والفتيان على أهمية المناصرة منذ الصغر.

هذا، وعرفت فعاليات الجلسة الافتتاحية، التي حضرها ممثلون عن القطاعات الحكومية والبرلمان بغرفتيه والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني وخبراء في المجال من المغرب ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقديم تجارب ومجهودات كل من مصر وتونس والأردن وإيسلندا في مجال إقرار المناصفة والمساواة ووصول المرأة إلى مراكز القرار. 

ويهدف هذا المؤتمر الإقليمي، الذي تمتد فعالياته على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 يوليوز 2018، إلى خلق الفرص لتقييم توجهات السياسات العمومية، والممارسات الجيدة من أجل تمثيلية سياسية متساوية في صفوف النساء والرجال، وكذا نشر مبدأ المساواة بين الجنسين في الحياة العامة والآليات الكفيلة بتعميم ذلك وتفعيله، بالإضافة إلى عرض تجارب الدول المشاركة في هذا اللقاء.

 

ويتضمن مشروع "نحو حكومات دامجة ومنفتحة: تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة وبلورة السياسات"، الذي تحتضنه دول المغرب والأردن ومصر وتونس والدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، برنامج عمل مكثف لدعم التمثيلية السياسية للنساء، والذي يهم مختلف الفاعلين، على المستوى الوطني والترابي، سواء في الهيئات المنتخبة أو المرشحات أو المجتمع المدني