• أنت هنا :
  • الرئيسية
  • السيدة الحقاوي تدعو لمواصلة تكثيف الجهد الجماعي لمحاربة العنف ضد النساء

السيدة الحقاوي تدعو لمواصلة تكثيف الجهد الجماعي لمحاربة العنف ضد النساء

السيدة الحقاوي تدعو لمواصلة تكثيف الجهد الجماعي لمحاربة العنف ضد النساء

أكدت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أن القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء تقتضي مواصلة تكثيف الجهد الجماعي لمحاربة ثقافة العنف لدى كافة فئات المجتمع، والحد من سيادة العقلية الذكورية، وشددت على أهمية تدخل كافة الفاعلين المعنيين.

كما أكدت السيدة بسيمة الحقاوي، التي حلت ضيفة على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء صباح الثلاثاء 9 يوليوز 2019 لمناقشة "محاربة العنف ضد النساء: أي مقاربة؟"، أن محاربة العنف ضد النساء تتم وفق رؤية شمولية تستند على مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، تأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد المتحكمة في هذه الظاهرة المشينة، بالإضافة إلى المقاربة المجالية كبعد أساسي في معالجة قضايا المجتمع، في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة.

واستعرضت السيدة الوزيرة النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، الذي يندرج في الدينامية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، والتي تستند بالأساس إلى تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، وإصدار القانون المحدث لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، فضلا عن تقوية برامج التمكين الاقتصادي للمرأة.

كما استعرضت الوزيرة المكتسبات التي تحققت في مجال التنسيق والتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتطوير وتفعيل المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف ضد النساء، وتطوير المعرفة في هذا المجال، من خلال المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء، وآليات أخرى للرصد واليقظة في مجال النوع.

وفي ما يخص المكتسبات التشريعية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، أبرزت السيدة بسيمة الحقاوي الترسانة القانونية المتكاملة، التي تضم على الخصوص القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، والقانون المتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والقانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي من أبرز مضامينه تحديد إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف، وإحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف وإعادة هيكلة الخلايا بالمستشفيات والمحاكم، فضلا عن تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة .

وأشارت السيدة بسيمة الحقاوي إلى اتخاذ وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية التدابير النهائية لإخراج الاستراتيجية الوطنية الثانية لمحاربة العنف ضد النساء، التي تشمل أربع محاور استراتيجية تهم الحماية من كافة أشكال العنف ضد النساء، في كل الفضاءات وفي مختلف مراحل العمر، والوقاية من العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، والتكفل بالضحايا وتمكينهن، والزجر وإعادة تأهيل وإدماج مرتكبي العنف، إلى جانب مواصلة عملها، مع مختلف الشركاء في هذا المجال، من أجل توسيع المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف ضد النساء على صعيد التراب الوطني، ومواكبة إرساء بنيات منظومة التكفل، وإحداث وتفعيل الفضاءات متعددة الوظائف للنساء، بالإضافة إلى وضع البرتوكولات والمبادئ التوجيهية والمذكرات المعيارية لضمان الانسجام في تنزيل القانون 103.13، ووضع برامج للتكوين والتأطير والتأهيل لفائدة مختلف المتدخلين والمعنيين.