التعاون مع الاتحاد الأوروبي

التعاون مع الاتحاد الأوروبي

ترسيخا للشراكة المتنامية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، يدعم هذا الأخير تنفيذ بعض المجالات الرئيسية في الخطة الحكومية للمساواة من خلال تقديم هبة تفوق 500 مليون درهم45 مليون أورو

:يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في المساهمة في تعزيز الإنصاف والمساواة بين النساء والرجال بالمغرب عبر تحقيق مجموعة من الأهداف الخاصة والتي تتلخص فيما يلي

  • المساهمة في وضع إطار قانوني متكامل وشامل في مجال حقوق المرأة
  • تعزيز المساواة بين المرأة والرجل، والتنفيذ الفعلي للقوانين الخاصة بالمرأة
  • تطوير السياسات والبرامج القطاعية المساهمة في تحقيق المساواة
  • تعزيز فهم وقبول وتملك ثقافة المساواة والإنصاف من طرف المجتمع
  • تقوية قدرات آليات التنسيق الحكومية من أجل قيادة فعالة للخطة الحكومية للمساواة

:تنص اتفاقية التمويل الموقعة بين الطرفين، الموقعة في 03 يوليوز 2012، والتي تمتد مدة تنفيذها لـ96 شهرا، على ثلاثة آليات للدعم

  • الدعم المالي على أساس تحقيق أهداف ومؤشرات محددة سلفا:  37.5مليون أورو
  • الدعم التقني لفائدة القطاعات المعنية: أزيد من 4 ملايين أورو
  • مليوني أورو لدعم مشاريع الفاعلين غير الحكوميين

الحصيلة:

على مستوى الدعم المالي، تم تحقيق عدة إنجازات، أبرزها :
  • إحداث وتفعيل آليات القيادة ورصد الأداء والإنجازات، وكذا آليات التنفيذ التقني للخطة الحكومية للمساواة
  • نشر مرسوم تطبيق قانون صندوق التكافل العائلي بالجريدة الرسمية
  • تعديل مدونة الانتخابات عبر أحكام إضافية تنص على المشاركة المتساوية للمرأة والرجل في التدبير
  • التوقيع على دفاتر التحملات الخاصة بالمتعهدين العموميين، والتي تضم جوانب تتعلق بالقضاء على الطور النمطية
  • إنشاء مركز للتميز في ميزانية النوع الاجتماعي
  • إنشاء المرصد الخاص بالمساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية
على مستوى دعم مشاريع الفاعلين غير الحكوميين :

أعلنت الوزارة عن طلبات عروض مشاريع تستهدف هيآت المجتمع المدني العاملة في مجال تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الرجل والنساء، وذلكيوم 10 أكتوبر2014 بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية.

تجدر الإشارة إلى أنه، تكاملا مع الدعم المالي، تم تحديد مجالات الدعم في هذا الإطار كما يلي :

  • محاربة الصور النمطية
  • مناهضة العنف ضد النساء
  • تقوية المشاركة السياسية للنساء
  • دعم ولوج النساء للحماية القانونية

تم الانتهاء من مرحلة التقييم ومن المتوقع أن يتم التعاقد مع الجهات المستفيدة في غضون شهر يونيو 2015

على مستوى الدعم التقني :

تم التعاقد بين الاتحاد الأوروبي ومكتب للدراسات من أجل تقديم الدعم التقني للقطاعات المعنية وفق اطارات مرجعية تتمحور أساسا حول الأنشطة التالية :

  • توفير خدمات خبراء على المدى القصير والمدى الطويل؛
  • إنجاز دراسات وعمليات تشخيص وتقييم وكذا دراسات استقصائية؛
  • تحرير ونشر مختلف المخرجات؛
  • تنظيم لقاءات (ندوات، ومؤتمرات، ومؤتمرات صحفية وورشات العمل)

من المتوقع أن تنطلق الأنشطة المرتبطة بهذا الدعم ابتداء من منتصف يونيو 2015