• أنت هنا :
  • الرئيسية
  • مجال الطفولة
  • التوفر على سياسة عمومية مندمجة، مؤشر على مركزية قضية الطفولة في العمل الحكومي

التوفر على سياسة عمومية مندمجة، مؤشر على مركزية قضية الطفولة في العمل الحكومي

التوفر على سياسة عمومية مندمجة، مؤشر على مركزية قضية الطفولة في العمل الحكومي

أكدت السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، صباح يومه الثلاثاء 3 مايو الجاري بالرباط، في افتتاح اجتماع اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، على أن توفر المغرب على سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة هو تأكيد على أن مصلحة الطفل في صلب العمل الحكومي، وأن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة تعتبر جوابا وطنيا لمحاربة العنف ضد الأطفال وحمايتهم ضد كل أشكال الاعتداء والإهمال والاستغلال.

كما شددت السيدة الوزيرة في كلمة ألقاها نيابة عنها السيد العربي التابث، الكاتب العام لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق هذه اللجنة والتي تستمد أهميتها في التحضير وتتبع المهام التي تضطلع بها اللجنة الوزارية التي يرأسها السيد رئيس الحكومة والمتمثلة في إصدار توصيات بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية، وضمان التنسيق بين مختلف السلطات الحكومية وتتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطفولة وإصدار قرارات وتوصيات بخصوص التدابير اللازمة لتجاوز الإشكالات الناجمة عن تطبيق السياسات والمخططات الوطنية في مجال الطفولة.

وذكرت السيدة الوزيرة، ممثلي وممثلات القطاعات والمؤسسات الحكومية المشاركة، بمختلف المراحل المفصلية التي تم قطعها من أجل التنزيل الفاعل لمضامين السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة باعتماد التدرج في التنزيل وتوضيح التكامل البين القطاعي في تحقيق التدابير المتعلقة بأهدافها الاستراتيجية، والذي يعتبر نتيجة عمل تشاركي، انطلق منذ أكتوبر 2015 مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية، إضافة إلى الجمعيات العاملة في هذا المجال والأطفال أنفسهم.

يشار إلى أن هذا اللقاء، الذي أدار أشغاله كل من السيد الكاتب العام للوزارة والسيد مدير حماية الأسرة والأشخاص المسنين، عرف عرض ومناقشة مشروع البرنامج الوطني التنفيذي وانصبت أشغاله على تدقيق ووضع اللمسات الأخيرة على مقتضياته قصد تجويده في أفق عرضه على اللجنة الوزارية التي يرأسها السيد رئيس الحكومة. ويتضمن هذا البرنامج التنفيذي خمسة أهداف استراتيجية وهي تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة ووضع معايير للمؤسسات والممارسات والنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية ووضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم والمراقبة.



 

في نفس المجلد:

الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني :
 احتضن رواق وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب ...