الدعم المالي والتقني

الدعم المالي والتقني

تولي وزارة التضامن والمرأة الأسرة والتنمية الاجتماعية اهتماما بالغا لمراكز الرعاية الاجتماعية لما توفره من خدمات نبيلة لفائدة شرائح واسعة من المجتمع، لا سيما تلك التي تعيش أوضاعا اجتماعية ومادية صعبة، تجسد ذلك في ما تضمنه مخططها الاستراتيجي لسنة 2012-2016 من تدابير  وإجراءات لإصلاح منظومة مراكز الرعاية الاجتماعية، الذي يرتكز، بالإضافة إلى مراجعة القانون 14/05، على التأهيل المادي للمؤسسات وتطوير قدرات العاملين بها.

ومن أجل تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تخصص وزارة التضامن والمرأة الأسرة والتنمية الاجتماعية، دعما سنويا مهما لتمويل المشاريع التي تروم تحسين شروط التكفل بالأشخاص في وضعية صعبة بالمؤسسات، مما سيمكن هذه الاخيرة من تجويد نوعية الخدمات المقدمة بها وبالتالي جعلها تتلاءم والمنظومة المعيارية المعمول بها في المجال.

 

الدعم المالي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية

دعم الوزارة

برسم سنوات 2012 و2013 و2014، رصدت الوزارة غلافا ماليا مهما، كما يتبين ذلك من الجدول أدناه، وذلك وفق أهداف والتزامات واضحة، تؤطرها اتفاقيات شراكة بين الوزارة والجمعيات المشرفة على تسيير المراكز المستهدفة.

ويخصص هذا الدعم ل: ترميم البنيات التحتية للمؤسسات أو توسيعها من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية بها أو إضافة وتجهيز مرافق اجتماعية وتربوية جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن دعم الوزارة برسم السنوات 2012 و2013 و2014، هم مختلف أنواع مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي حضيت مشاريعها بالموافقة عقب الإعلان عن طلب تقديم المشاريع، وهي كالتالي:

  • المؤسسات المهتمة برعاية الأشخاص المسنين
  • المركبات الاجتماعية المتعددة الوظائف 
  • دور الطالب و الطالبة ودور الفتاة
  • دور الأمومة
  • المؤسسات المهتمة برعاية الأشخاص في وضعية صعبة
  • المؤسسات المهتمة بالأطفال المتخلى عنهم والأطفال في وضعية صعبة
  • المؤسسات المهتمة برعاية الأشخاص في وضعية إعاقة 
  • المؤسسات المهتمة بإيواء طلبة المدارس العتيقة

يلخص الجدول التالي، حصيلة الدعم الذي قدمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لمختلف أنواع مؤسسات الرعاية الاجتماعية برسم، سنوات 2012 و2013 و2014 .

دعم التعاون الوطني

من جهتها، تخصص مؤسسة التعاون الوطني، سنويا، منحا لدعم الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، لضمان تغطية المصاريف المرتبطة بالتسيير أو بالتأطير أو بالتجهيز، الهدف منها:

  • مساعدة الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية على حسن تدبيرها ؛
  • تعزيز التأطير الإداري والتربوي بمؤسسات الرعاية الاجتماعية؛ 
  • تقوية قدرات الهيئات المشرفة على التدبير الإداري والمالي والمحاسبي لهذه المؤسسات؛
  • تقوية البرامج الاجتماعية والنفسية والتربوية والصحية بالمؤسسات.

يلخص الجدول التالي، حصيلة الدعم الذي قدمه التعاون الوطني لمختلف أنواع مؤسسات الرعاية الاجتماعية برسم، سنوات 2012 و2013 و2014.

ويشكل هذا الدعم أهم مورد لضمان ديمومة مراكز الرعاية الاجتماعية كما يخضع صرفه لمسطرة خاصة يتم بموجبها تحديد مجموعة من المعايير، وذلك لتكريس مبدأ الشفافية وتكافأ الفرص بين المؤسسات.  ولتحديد كيفية توزيع الدعم، يأخذ بعين الاعتبار الشروط التالية:

  • حصول المؤسسة على قرار الترخيص بفتح المؤسسة؛
  • عدد المستفيدين؛
  • أصناف الفئة المستهدفة؛
  • طبيعة المجال(حضري/قروي)؛
  • الوضعية المالية للجمعية المسيرة؛
  • حجم المساهمات أو الدعم المالي من طرف جهات أو مصادر أخرى؛
  • المحيط السوسيو  اقتصادي الذي تتواجد به المؤسسة؛
  • حجم ميزانية التعاون الوطني

 

الدعم التقني لمؤسسات الرعاية الاجتماعية

في إطار تقوية قدرات الموارد البشرية في مجال تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تولى القطب الاجتماعي من خلال فريق متخصص وذو خبرة في مجال الرعاية الاجتماعية، تنظيم ، 6 دورات تكوينية برسم سنة 2013 لفائدة الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، همت مجالات مرتبطة أساسا بالتدبير الإداري والتقني. استفاد من تلك الدورات  160 فاعلا جمعويا ، وذلك بهدف لارتقاء بجودة التأطير داخل هذه المؤسسات وتطوير أساليب تسييرها. 

وفي نفس السنة تم الاشتغال كذلك على إعداد برنامج لتكوين الموارد البشرية العاملة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأشخاص المسنين وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ، حيث تمت بلورة دليل توجيهي حول خدمات التكفل والخدمات الصحية لرعايتهم ، فضلا عن دعم مشاريع التنشيط والترفيه لهذه الفئة. 

كما يقوم فريق عن مؤسسة التعاون الوطني ذو خبرة في مجال الرعاية الاجتماعية بتأمين المواكبة المستمرة لتك المؤسسات قبل وبعد إحداث المؤسسة.

و تضع مؤسسة التعاون الوطني، رهن إشارة تلك المراكز موارد بشرية متخصصة وذات خبرة لتيسير العمل في المجالات ذات البعد الإداري أو التربوي أو الاجتماعي أو المالي أو المحاسباتي، للرفع من مستوى التدبير وتحسين الخدمات المقدمة داخل المؤسسات.

ولتوحيد جهود الوزارة وباقي مكونات القطب الاجتماعي، وبمساهمة مالية لكل الأطراف، تم خلال سنة سنة 2015 رصد مبلغ  8 449 814,00 درهم تتوزع على ثلاث سنوات، وذلك في إطار اتفاقية شراكة بين الوزارة  ووكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني من أجل تفعيل برنامج "إرتقاء" لدعم قدرات الموارد البشرية العاملة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأشخاص المسنين. 

وسيمكن هذا البرنامج من تقوية قدرات العاملين والمتدخلين بشكل مباشر أو غير مباشر في تدبير المؤسسات الاجتماعية المهتمة برعاية الأشخاص المسنين والبالغ عددها 62 مؤسسة، مما من شأنه توفير أدوات وتقنيات حديثة في التدبير.

 



 

في نفس المجلد:

ورش الإصلاح
بعد مرور ست سنوات من دخول القانون 14.05 المنظم لشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيره ...

تقرير مؤسسات الرعاية الاجتماعية
يتضمن هذا التقرير تشخيصا للوضعية الراهنة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يبلغ عددها حسب آخ ...

دليل مؤسسات الرعاية الاجتماعية
تنفيذا لمخططها الإصلاحي لمنظومة مراكز الرعاية الاجتماعية المهتمة بالتكفل بالغير، وفي إطار ...