الخطة الحكومية للمساواة

تعتبر الخطة الحكومية للمساواة إطارا لتحقيق التقائية مختلف المبادرات المتخذة للنهوض بالمساواة بين الجنسين وإدماج حقوق النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية، كما تعتبر أداة لترجمة الالتزامات المعبر عنها في البرنامج الحكومي للفترة الممتدة ما بين 2012 و2016.

تستند هذه الخطة، التي تأتي استحضارا لتحديات التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور الجديد والتزامات المغرب لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، على مبادئ تتوافق مع التطلع إلى بناء علاقات اجتماعية جديدة بين النساء والرجال، وتهدف إلى ضمان المشاركة الكاملة والمنصفة في مختلف المجالات. كما تهدف إلى ضمان الاستفادة المتساوية والمنصفة من نتائج وثمار هذه المشاركة.

مجـــالات الخطة

تم حصر 08 مجالات رئيسية و24 هدفا، حدد من أجل تحقيقها 156 إجراء رئيسي. كما تم تحديد المؤشرات النوعية والكمية لتقييمه والقطاع المسؤول عن تنفيذها في الفترة الممتدة بين 2012 و2016 و نعرض المجالات الرئيسية كما التالي:

1مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة؛

2 مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء؛

3 تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة؛

4 تعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية؛

5 تطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات؛

6 التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء؛

7 الولوج المتساوي والمنصف لمناصب اتخاذ القرار الاداري والسياسي والاقتصادي؛

8 تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل

إحداث اللجنة الوزارية للمساواة

صادق مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 يونيو 2013 على المرسوم رقم 2.13.495 القاضي بإحداث اللجنة الوزارية للمساواة وتم تنظيم الاجتماع الأول يوم الجمعة 13 شتنبر 2013، برئاسة السيد رئيس الحكومة وحضور 13 وزير ووزيرة، إضافة إلى ممثلين عن باقي القطاعات الحكومية. من مهام اللجنة الوزارية

حث مختلف السلطات الحكومية على تنفيذ مضامين الخطة الحكومية للمساواة واتخاذ كل الإجراأت اللازمة لذلك؛
السهر على تنفيذ المبادئ والبرامج المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة من قبل القطاعات المعنية؛
اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية الواجب اتخاذها لتطبيق مضامين الخطة المتعلقة بإقرار مبدأي المساواة والمناصفة طبقا لأحكام الدستور، لاسيما الفصل 19 منه؛
المصادقة على التقارير الدورية التي تعدها اللجنة التقنية وإصدار التوجيهات لتجاوز المعيقات المرصودة.

اللجنة التقنية بين الوزارية

تتكون من ممثلين عن القطاعات الحكومية برتبة مدير. وقد عقد اللجنة اجتماعها الأول في 03 أكتوبر 2013 واجتماعها الثاني في 03 أبريل 2014 بهدف تدقيق منهجية التتبع و الوقوف على حصيلة تنفيذ البرنامج. من مهامها:

تتبع مدى تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة من طرف جميع القطاعات الوزارية المعنية، والوقوف على التحديات؛
تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة
جمع وتوفير كل المعطيات والإحصائيات الضرورية لمساعدة اللجنة الوزارية على رفع التحديات المرتبطة بتنفيذ إجراأت الخطة الحكومية للمساواة؛
تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية؛
إعداد مشاريع القرارات والتوصيات وعرضها على اللجنة الوزارية؛
إغناء مشاريع التقارير الدورية التي تعدها الوزارة بمعلومات دقيقة حول حصيلة العمل وفق كل مؤشر وارد في الخطة الحكومية وتحديد تحديات التنسيق البين القطاعي ومناقشتها
إحداث وتفعيل اللجنة التقنية بين وزارية لتتبع الخطة الحكومية للمساواة.
وضع وتفعيل منظومة معلوماتية للتتبع. و يتم إعداد تقرير سنوي لتتبع تنفيذ الالتزامات المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة

إحداث المنظومة المعلوماتية المندمجة لتتبع مؤشرات الخطة

تهدف هذه المنظومة المعلوماتية أساسا إلى تقوية التنسيق بين القطاعي الذي يهدف إلى إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية والبرامج القطاعية في أفق المساواة والمناصفة.

تمت بلورة هذه الآلية المعلوماتية لتسهيل تتبع تنفيذ مؤشرات الخطة الحكومية للمساواة حيث:

تعتمد هذه الآلية على ترجمة كل إجراء استراتيجي إلى ورقة طريق تحدد مستويات التفعيل، وكذا درجة الالتزام بالبرمجة الزمنية، يصادق عليها القطاع المسؤول وتصبح أداة لتتبع مراحل التنفيذ
تحديد المسؤول عن إعداد ورقات الطريق بالنسبة لكل قطاع وموافاة لكل ورقة طريق
إدماج ورقات الطريق في منظومة معلوماتية تمكن من تحديد نسبة ومستوى التفعيل من طرف منسق القطاع المسؤول على تتبع الخطة، مع ترصيد العراقيل عند وجودها
اعتماد مقاربة التقييم الذاتي على مستوى كل قطاع حكومي، وعلى مستوى التنسيق الجماعي

ولحسن تملك الشركاء لهذه المنظومة تم تنظيم حصة تجريبية لفائدة نقط ارتكاز القطاعات الحكومية وتنظيم حصة تدريبية لتكوين "مكونين" على صعيد الوزارة وذلك في أفق مواكبة كل قطاع على حدة لإعداد ورقات الطريق الخاصة بالتزاماته المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة مع إدماج ورقات الطريق في المنظومة المعلوماتية.

شركاء الخطة

ترسيخا للشراكة المتنامية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، يدعم هذا الأخير تنفيذ بعض المجالات الرئيسية في الخطة الحكومية للمساواة من خلال تقديم هبة تفوق 500 مليون درهم (45 مليون أورو).

تنص اتفاقية التمويل الموقعة بين الطرفين، الموقعة في 03 يوليوز 2012، والتي تمتد مدة تنفيذها لـ96 شهرا، على ثلاثة آليات للدعم:

1. الدعم المالي بحوالي 38 مليون أورو على أساس تحقيق أهداف ومؤشرات محددة سلفا:

المؤشر 1: تعديل التشريع الوطني من أجل حماية النساء من جميع أشكال العنف

المؤشر 2: إحداث وتطوير الخدمات وبنيات التكفل بالنساء ضحايا العنف

المؤشر 3: تعزيز قدرات المهنيين المكلفين بإنفاذ القانون في مجال حقوق المرأة

المؤشر 4: وضع التدابير القانونية وآليات القضاء على الصور النمطية في الإعلام

المؤشر 5: تطوير وتعزيز السلوكات والمواقف والممارسات من أجل حماية النساء من العنف

وتقليص زواج القاصرات

المؤشر6: بلورة التدابير القانونية المعززة للإنصاف والمساواة في التوظيف والترقية المهنية

للنساء في الوظيفة العمومية

المؤشر 7: مأسسة الآليات المتعلقة بإدراج النوع الاجتماعي على مستوى الوزارات والجماعات

المؤشر 8: تعزيز المشاركة السياسية للنساء

2. الدعم التقني بحوالي 5 مليون أورو مخصص للعمليات التالية:

توفير خدمات خبراء على المدى القصير والمدى الطويل؛
إنجاز دراسات وعمليات تشخيص وتقييم وكذا دراسات استقصائية؛
تحرير ونشر مختلف المخرجات؛
( تنظيم لقاأت (ندوات، ومؤتمرات، ومؤتمرات صحفية وورشات العمل.

3. دعم مشاريع الفاعلين غير الحكوميين بحوالي 2 مليون أورو. وقد عملت الوزارة على تفوض تنفيذ هذا المكون إلى وكالة التنمية الاجتماعية، التي ستعلن عن طلبات عروض مشاريع تستهدف هيآت المجتمع المدني العاملة في مجال تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الرجل والنساء. تهم هذه العروض المنظمات غير الحكومية (غير ربحية ذات شخصية معنوية)، وكذا المعاهد الأكاديمية ومراكز البحوث. ويتوجه الدعم للمجالات:

محاربة الصور النمطية
مناهضة العنف ضد النساء
تقوية المشاركة السياسية للنساء
دعم ولوج النساء للحماية القانونية

التقييم نصف المرحلي

ثم تنظيم اللقاء الوطني الأول للتقييم نصف المرحلي لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" برأسه السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بمعية السيد وزير الاتصال والسيد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب يوم 11 أكتوبر 2014 بالرباط.

استهدف هذا اللقاء الوقوف، من خلال 8 ورشات دراسية، على مستويات تنفيذ مختلف مؤشرات الخطة وفق مجالاتها الثمانية. وهي الورشات التي خلصت إلى التوافق حول مضامين أساسية ارتبطت بمدى وصول الخطة لأهدافها نصف المرحلية مع تقديم التوصيات الكفيلة بضمان تدبير أسلم وانخراط أوسع لمختلف الفاعلين.

الرابط: