ورش الإصلاح

ورش الإصلاح

بعد مرور ست سنوات من دخول القانون 14.05 المنظم لشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، حيز التطبيق، قامت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بعملية تشخيص لواقع مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتقييم النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعملها، وذلك بهدف رصد الصعوبات التي تواجهها تلك المؤسسات، من جهة، ومن جهة أخرى، بلورة تصور موحد ومشترك لإصلاح منظومة مراكز الرعاية الاجتماعية، بمشاركة مختلف الفاعلين والمتدخلين، توجت بإصدار أول تقرير وطني حول مراكز الرعاية الاجتماعية سنة 2013.

I. تشخيص واقع مؤسسات الرعاية الاجتماعية

مكن التشخيص الذي قامت به الوزارة سنة 2012 من حصر  العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجهها مؤسسات الرعاية الاجتماعية خاصة على مستوى وضعياتها القانونية، من حيث شروط الإحداث ومدى ملائمتها مع المقتضيات القانونية ومع المنظومة المعيارية المؤطرة لها، وضعف الرقابة والتقييم ونقص في برامج الإرشاد والتوجيه وضعف الموارد المالية أو غيرها من الإشكالات المتصلة بالتدبير.
وفر التشخيص، معطيات رقمية ونوعية مهمة حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كتوزيعها الجغرافي ونوعيتها والفئات المستهدفة من خدماتها والجهات المتدخلة في تدبيرها وغيرها.

 تم حصر عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى غاية سنة 2013 في 1347 مؤسسة، يستفيد من خدماتها أزيد من 160000 مستفيدا ومستفيدة، منها 921  مؤسسة حاصلة على قرار الترخيص بالفتح.

يتمركز أغلب هذه المؤسسات بنسبة تصل إلى 55% بالعالم القروي مما يعكس المجهودات التي ما فتئت تبذلها مؤسسات الدولة للتصدي للعجز الاجتماعي في الوسط القروي وتوفير بنيات تستجيب لمعايير وشروط الاستقبال والتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة.

لعبت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة سنة 2005، دورا بالغ الأهمية في هذا المجال، بحيث تزايد عدد المؤسسات المحدثة بعد ذلك التاريخ إلى غاية سنة 2013 بنسبة 44% من مجموع عدد المؤسسات.

 وتظهر البيانات التالية، المعطيات الخاصة بمراكز الرعاية الرعاية الاجتماعية من حيث توزيعها المجالي والجغرافي والفئات المستهدفة والنتائج التي خلصت إليها تقارير المراقبة والافتحاصات الخارجية.

 

 

 

II. اللقاءات التشاورية من أجل تصور موحد للإصلاح

لتعزيز المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الرعاية الاجتماعية، نظمت الوزارة خلال سنة 2013 خمسة عشر لقاء تشاركيا مع مختلف الشركاء والمتدخلين في المجال، على المستويين الجهوي والمركزي، وعرفت مساهمة 752 مشاركا ومشاركة.

وكان الهدف من تلك اللقاءات، إطلاع المشاركين على نتائج التشخيص، من جهة، ومن جهة أخرى رصد أهم الصعوبات التي تعيق تطبيق القانون المؤطر للمجال،  بهدف بلورة أفكار وتدابير تمكن من تجاوز تلك الصعوبات.

وقد ارتبطت أهم النقاط المثارة خلال اللقاءات التشاورية، ب:

  • توضيح وتوسيع صلاحيات المدير وضمان حقوق مستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛
  • الجدوى من إحداث لجنة التدبير؛
  • إشكالية الطاقة الاستيعابية؛
  • تخليق الشأن المؤسساتي؛
  • إشكالية التخصص وتنميط الآليات القانونية لمراكز الرعاية الاجتماعية؛
  • المراكز الاجتماعية المتعددة التدخلات وإشكالية التأطير؛
  • تقنين برتوكولات التكفل بالغير؛
  • إشكالية التحفيزات لتشجيع العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية؛
  • توضيح المسؤوليات الترابية والتفريق بين المراقبة الإدارية والمراقبة القضائية.
III. التقرير الوطني حول مراكز الرعاية الاجتماعية

إن ما خلص إليه التشخيص وكذا اللقاءات التشاورية توج بإصدار التقرير الأول حول مراكز الرعاية الاجتماعية، يتضمن مجموعة من التحديات والعراقيل التي تحول دون أداء تلك المؤسسات للأدوار المحدثة من أجلها، فضلا عن بعض التوصيات لإصلاح مراكز الرعاية الاجتماعية.

كما تناول التقرير، خلاصات مرتبطة ب:

  • التفاوت المسجل بين مراكز الرعاية الاجتماعية من حيث درجة التطابق مع المعايير المنصوص عليها قانونا؛
  • المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للشأن المؤسساتي؛
  • تنزيل المقتضيات القانونية؛
  • قلة الموارد البشرية المتخصصة؛
  • التفاوتات المسجلة على مستوى الحقوق بالنسبة للمستخدمين؛
  • الصعوبات المالية لبعض المؤسسات.

وفي ما يلي التوصيات التي تضمنها التقرير والتي مكنت من رسم معالم التوجهات الكبري لإصلاح هذا المرفق الاجتماعي:

  • مراجعة القانون رقم 14.05 المنظم لشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها؛
  • توصيات حول الحماية والمواكبة الاجتماعية؛
  • توصيات حول المأسسة والحكامة؛
  • تأهيل البنيات التحتية للمراكز؛
  • تعبئة الموارد البشرية والمالية والعقارية؛
  • توصيات حول الإحسان والعمل التطوعي؛
  • إصدار مشروع قانون متعلق بالعاملين الاجتماعيين؛
  • إصدار مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بالتماس الإحسان العمومي.

 

IV. المحاور الاستراتيجية للإصلاح

تستشرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية مداخل كبرى لإصلاح منظومة المراكز من خلال سياسة عمومية شاملة ومندمجة تروم النهوض بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. كما تسعى كذلك إلى ضمان انخراط مختلف الفاعلين، من سلطات عمومية ومنتخبين وقطاع خاص ومجتمع مدني ومحسنين. يتجلى ذلك، في ثلاث مرتكزات أساسية وهي:

1/ سياسات عمومية وقائية

بهدف استغلال نتائج التشخيص المؤسساتي لمراكز الرعاية الاجتماعية وما تمخض عن اللقاءات التشاورية من توصيات، تعمل الوزارة على المساهمة في بلورة وتنفيذ مجموعة من الأوراش الإصلاحية الكبرى ذات الصلة بالرعاية الاجتماعية، من قبيل:

 إعداد سياسات عمومية:
  • سياسة عمومية في مجال حماية الأسرة؛
  • سياسة عمومية في مجال حماية الطفولة؛
  • سياسة عمومية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
  • تنزيل الخطة الحكومية للمساواة 2012-2016 في أفق المناصفة "إكرام".
إصلاح منظومة "الاستهداف":

انطلاقا من الدور الذي تلعبه منظومة الاستهداف للحد من الفقر، وما لها من وقع مباشر على الأسر المعوزة أو التي في وضعية هشاشة، انخرطت الوزارة في الأوراش الاصلاحية الكبرى التي يعرفها المغرب في هذا المجال، من خلال وضع مجموعة من الآليات و الأنظمة ك:

  • صندوق المقاصة ؛
  • صندوق دعم التماسك الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة؛
  • صندوق دعم الأرامل؛
  • صندوق التكافل العائلي؛
  • صندوق التنمية القروية؛
  • نظام المساعدة الطبية (RAMED).

2/مسؤولية اجتماعية مشتركة

تحقيق الالتقائية:

عبر التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين الحكوميين والمدنيين لتحقيق التقاطعات الضرورية للاستثمار المشترك في الجهود والأوقات والأموال، ولعقلنة التدخل في الميدان مع تحديد حدود التدخل لكل طرف على حدة.

رصد ميزانية بحجم الإصلاح:

 من خلال إشراك جميع المتدخلين، عموميين ومدنيين ومحسنين وخواص، وشركاء دوليين، من أجل تعبئة ضامنة للتدبير المستوفي لشروط الجودة في فضاءات مُأنسنة تتوفر فيها الخدمات الأساسية ذات جودة، ويسيرها عاملون مؤهلون يتمتعون بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والأجور المستحقة، إذ لا إصلاح بدون توفير الإمكانات والموارد الكافية.

وضع ميثاق وطني للاحتضان:

من أجل انخراط مختلف مكونات المجتمع في إطار من المسؤولية الاجتماعية مع مختلف الشركاء بما تستدعيه روح المواطنة وقيم التضامن والتآزر التي تشكل أحد أبعاد الهوية المغربية للمجتمع.

3/منظومة حقوقية وقانونية ومعيارية مؤهلة ومستدامة:

  • يرتكز هذا الإصلاح على بلوغ مرامي تتوخى إصلاح منظومة المراكز، وتأهيل بنياتها وخدماتها وحسن تدبيرها وضمان ديمومتها بما يحفظ كرامة وحقوق الفئات المستفيدة.
  • كما سيمكن هذا الإصلاح من إنتاج سياسة خاصة بتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ترتكز على التخطيط، والتعاقد، والتقويم، وتقديم الحسابات.



V. حصيلة عمل الوزارة فيما يتعلق بتنزيل برامج إصلاح منظومة الرعاية الاجتماعية

انطلاقا من الخلاصات التي وقف عندها التقرير الوطني حول واقع مؤسسات الرعاية الاجتماعية والذي أماط اللثام عن مجموعة من الصعوبات والنواقص، تمكنت الوزارة خلال سنتي 2013 و 2014 من الشروع في تنزيل، وبشكل تدريجي وفق الإمكانات المرصودة، أهم العناصر المكونة لمخطط إصلاح منظومة مراكز الرعاية الاجتماعية.

1/الإصلاح التشريعي


1.1/ مشروع قانون لتتميم وتعديل القانون 14.05، المنظم لشروط فتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية

بعد إدراكها لأهمية إصلاح قانون فتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية باعتباره مدخلا أساسيا لإصلاح منظومة المراكز، وبعد الوقوف على أهم الصعوبات التي حالت دون تنزيل مقتضياته بالشكل السليم، فقد بلورت الوزارة مشروع قانون لتعديل وتتميم القانون 14.05، بشكل يمكن من تطوير بعض من مقتضياته، سواء تلك التي أبانت الممارسة الميدانية عن قصور في بعض جوانبها، أو تلك التي تستدعي ملائمتها مع الواقع الجديد للرعاية الاجتماعية ببلادنا.

وسيمكن مشروع القانون، هذا، من تطوير مفهوم التكفل المؤسساتي بالغير واستيعاب أنواع أخرى من المؤسسات التي لم يشملها النص الحالي وتعزيز سلة الخدمات والتنصيص على دفاتر التحملات الخاصة حسب المجال

ونوعيةالمؤسسة والفئات المستهدفة، كما سيمكن كذلك من توضيح بعض المواد الغامضة بالنص الحالي، وغيرها من المقتضيات.

1.2/مشروع قانون خاص بمزاولة مهنة العمل الاجتماعي

انطلاقا مما أفرزه التشخيص حول مراكز  الرعاية الاجتماعية من تباين في وضعيات العاملين بها سواء من حيث التأطير أو المؤهلات أو قلة الموارد البشرية المتخصصة أو التفاوتات على مستوى التغطية الاجتماعية والأجور أو غيرها، تمت بلورة مسودة مشروع قانون لمزاولة مهنة العمل الاجتماعي، وذلك لتنظيم هذه المهنة وتقنين شروط ممارستها  داخل هذه المؤسسات.

2/ الدعم المادي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

 خلال سنة 2013، تم تخصيص جزء مهم من التمويل الموجه للشراكة مع الجمعيات، لدعم وتأهيل 125 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، مما مكن من الزيادة في طاقتها الاستيعابية، وذلك عبر ترميم بنياتها التحتية أو تجهيز مرافقها أو إضافة مرافق اجتماعية وتربوية جديدة لتحسين الخدمات النوعية بها.

وفي إطار تنفيذ برنامج تأهيل المراكز الخاصة بإيواء الأشخاص المسنين وفقا للمشروع الإصلاحي لمنظومة مراكز الرعاية الاجتماعية، عملت الوزارة خلال سنة2013 على تشخيص وضعية هذه المؤسسات وتحديد حاجياتها الضرورية من حيث إصلاح البنيات والمرافق الصحية وتوفير التجهيزات.

وقد عملت الوزارة على تمويل 7 مشاريع لفائدة الجمعيات المشرفة على تسيير هذا النوع من المؤسسات، ارتفع عددها سنة 2014 إلى 16 مشروعا، وذلك حتى تتمكن هذه المؤسسات من الاستجابة للمتطلبات المتزايدة لهذه الفئة

وفي نفس الإطار قدمت مؤسسة التعاون الوطني خلال2013 و 2014 دعما ماليا مهما في إطار طلب عروض مشاريع للجمعيات المسيرة لمراكز الرعاية الاجتماعية الخاصة بالمسنين استفاد منه 45 جمعية مشرفة على تدبير هذا النوع من المؤسسات. 

حصيلة دعم القطب الاجتماعي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية خلال سنتي 2013 و 2014

حصيلة دعم القطب الاجتماعي لدور المسنين خلال سنوات 2012 و 2013 و 2014


في إطار اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الوزارة وبعض الجمعيات والفاعلين في مختلف المجالات، تمكنت الجمعيات المشرفة على دور المسنين خلال 2014/2015 من الحصول على دعم مالي وتقني مهم.

 يبين الجدول التالي توزيع الدعم الموجه لفائدة دور المسنين :

3/المواكبة و تقوية قدرات الموارد البشرية:

على مستوى تقوية قدرات الموارد البشرية، عملت الوزارة ومؤسسة التعاون الوطني على تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية لفائدة الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، همت مجالات التدبير الإداري والتقني، بما يساهم في الارتقاء بجودة التأطير داخل هذه المؤسسات وتطوير أساليب تسييرها.

خلال سنة 2013 تم تنظيم 6 دورات تكوينية لفائدة الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث استفاد من تلك الدورات  160 فاعلا جمعويا.

ومن جهة أخرى، فقد تم إعداد برنامج لتكوين الموارد البشرية العاملة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأشخاص المسنين بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

4/ تعزيز آليات التتبع والحكامة:

لملائمة مؤسسات الرعاية الاجتماعية مع مقتضيات القانون 14.05، فإلى حدود شهر غشت من سنة 2015، مكن عمل اللجنة التقنية المحدثة بموجب المرسوم التطبيقي للقانون 14/05 والمكلفة بدراسة طلبات فتح هذا النوع من المؤسسات، الوزارة، من إصدار ما مجموعه 1011 قرارا للترخيص بفتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، يستفيد من خدماتها ما يناهز 87132 مستفيد ومستفيدة.

ولتعزيز عملية التواصل مع المواطنين و تمكين الفاعلين الاجتماعيين والمهتمين من الولوج للمعلومة، فقد تم وضع أول دليل لمراكز الرعاية الاجتماعية يتم تحيينه سنويا.

 وبهدف تعزيز آليات المواكبة والمراقبة، فقد تم القيام بإجراء 247 عملية مراقبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق المقتضيات القانونية المؤطرة للمجال، وتتبع ودعم 113 مؤسسة للرعاية الاجتماعية المزمع إحداثها، من أجل الوقوف على مدى تطابقها مع معايير وشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في أفق تمكينها من الحصول على قرار الترخيص بالفتح.

 

VI. البرامج في طور الإنجاز برسم سنة 2015

1/ على المستوى التشريعي والتنظيمي

تعمل الوزارة على مواصلة الإجراءات المرتبطة بمسطرة المصادقة على مشروع القانون التعديلي بتغيير وتتميم القانون14.05 وإنهاء إعداد مسودة مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العمل الاجتماعي. وبلورة دليل توجيهي حول خدمات التكفل والخدمات الصحية والاجتماعية لرعاية الأشخاص المسنين، وصياغة دفتر تحملات خاص بخدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية هذه الفئة.

2/ على مستوى التأهيل المادي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور المسنين

برسم سنة 2015، تواصل الوزارة دعمها تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المتواجدة في وضعية صعبة، تلك الوضعية التي حالت دون حصول هذا النوع من المؤسسات على قرار الترخيص بالفتح، والتي كانت متواجدة قبل دخول القانون حيز التطبيق. وسيمكن هذا الدعم، الذي سيخصص من ميزانية الشراكة مع الجمعيات برسم هذه السنة الجارية.

كما سيواصل القطب الاجتماعي تفعيل برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، من خلال:

  • إصلاح البنيات التحتية للمؤسسات الخاصة باستقبال الاشخاص المسنين وتوفير التجهيزات الملائمة للإيواء.
  • مواصلة تنفيذ خطة تكوين الموارد البشرية العاملة في هذه المراكز.
  • دعم مشاريع التنشيط والترفيه، بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة.
  • إحداث وتأهيل 18 وحدة لحماية الطفولة.
  • تأهيل البنيات التحتية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الموجودة في وضعية صعبة.
  • إحداث 5  مؤسسات للرعاية الاجتماعية في إطار برنامج حماية القاصرين.
  • تأهيل وإحداث 76 مركزا اجتماعيا للقرب متخصصا في اليقظة والذكاء الاجتماعيين.
  • إحداث 40  مركزا متعدد الاختصاصات لفائدة النساء.

وفي ما يتعلق بالمراكز الاجتماعية المتخصصة والتي تتكفل بالأطفال المهملين، ستعمل مؤسسة التعاون الوطني، من جهتها، على إنجاز بروتوكول موحد للتكفل بهذه الفئة من الأطفال.

3/على مستوى تفعيل آليات التتبع والحكامة

  • من أجل ترسيخ أكثر لقواعد الحكامة الجيدة، ستعمل الوزارة على مواصلة ورش ملائمة مؤسسات الرعاية الاجتماعية مع مقتضيات القانون 14.05،
  • مواصلة عمل اللجنة التقنية المكلفة بالبت في طلبات فتح وتسوية وضعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
  • مراقبة مدى تطابق 100 مؤسسة للرعاية الاجتماعية لمقتضيات القانون 05 – 14 ومرسومه التطبيقي.
  • دعم ومواكبة 100 مؤسسة للرعاية الاجتماعية المزمع إحداثها.
  • افتحاص 896  من الجمعيات المشرفة على تسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

إن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إذ تواصل جهودها لتنفيذ ما تبقى من مخططها الاصلاحي لمنظومة مراكز الرعاية الاجتماعية، فهي تعتبر إشكالية التكفل المؤسساتي بالغير شأنا مجتمعيا، يستدعي معه تظافر وتعبئة كل الطاقات والإمكانات الضرورية، لرفع هذا التحدي، لما تقدمه هذه المؤسسات من خدمات نبيلة لأشخاص في وضعية صعبة.



 

في نفس المجلد:

الدعم المالي والتقني
تولي وزارة التضامن والمرأة الأسرة والتنمية الاجتماعية اهتماما بالغا لمراكز الرعاية الاجتما ...

تقرير مؤسسات الرعاية الاجتماعية
يتضمن هذا التقرير تشخيصا للوضعية الراهنة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يبلغ عددها حسب آخ ...

دليل مؤسسات الرعاية الاجتماعية
تنفيذا لمخططها الإصلاحي لمنظومة مراكز الرعاية الاجتماعية المهتمة بالتكفل بالغير، وفي إطار ...