مبادرات التمكين السياسي للنساء

مبادرات التمكين السياسي للنساء

البرامج والسياسات الوطنية:

البرنامج الحكومي: 

أكد البرنامج الحكومي على اعتماد تدابير ل :

  • تحفيز المرأة على المشاركة في المجتمع المدني والأحزاب السياسية؛
  • التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسعي إلى تحقيق المناصفة؛
  • تأهيل النساء وتمكينهن سياسيا واقتصاديا، وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة والتحفيز على تواجدهن في مراكز صنع القرار.
الخطة الحكومية للمساواة "إكرام"2012-2016:

في سياق تنزيل المقتضيات الدستورية وتفعيل الالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي، خاصة تلك المتعلقة بالنهوض بحقوق النساء، تم تخصيص المجال السابع للخطة الحكومية للمساواة "إكرام" 2012-2016  للولوج والمنصف لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي والاقتصادي. وفي هذا الإطار، وبهدف الرفع من التمثيلية السياسية للنساء في أفق المناصفة، اتخذت الحكومة عدة تدابير قانونية من خلال إصدار:

  • قانون تنظيمي متعلق بمجلس المستشارين نص على إدراج آلية تشريعية تقوم على اعتماد مبدأ التناوب بين الجنسين بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة من طرف الهيآت الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين؛
  • قانون تنظيمي متعلق بمجلس النواب خصص 60 مقعدا للنساء في إطار اللائحة الوطنية؛
  • قانون تنظيمي رقم 34.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: أتاح هذا التعديل الذي صادق عليه مجلس النواب للنساء الترشح لرئاسة مجلس الجهة أو الجماعة، بحيث ستخصص للنساء في كل دائرة انتخابية ثلث المقاعد على الأقل. وبمقتضى هذا التعديل يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على جزأين يتضمن الجزء الأول عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد المخصصة للجماعة أو المقاطعة، فيما يشتمل الجزء الثاني على أسماء مرشحات يعادل عددهن عدد المقاعد المحدد للنساء. وتعتبر المترشحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء المخصص للنساء بمثابة رأس اللائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح المعنية سواء على مستوى رئاسة الجهة أو مجلس الجماعة. وبالنسبة للجماعات التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي، يتضمن التصريح بالتالمتساوي رشيح البيانات الخاصة بالمترشح أو المترشحة برسم الدائرة الانتخابية المعنية. وسيمكن تطبيق هذه المقتضيات من رفع نسبة تمثيلية النساء في الجماعات من 12.38% إلى 27%.

وفي مجال دعم القدرات، فقد وضعت الحكومة (وزارة الداخلية) استراتيجية متكاملة لدعم مشاركة النساء السياسية وتمثيليتهن ودورهن في المجالس المنتخبة، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة في هذا المجال، منها ترقية مراكز التكوين وتقريبها وتسهيل التحاق المنتخبات بها عبر توفير شروط التنقل والإقامة لهن خلال الدورات التكوينية، وإطلاق موقع على الإنترنت للتكوين عن بعد والتواصل وخلق شبكات لتبادل الخبرات والتجارب بين المنتخبات.  

كما تم تنظيم سلك الندوات الجهوية لفائدة النساء المنتخبات المحليات والنساء الأطر العليا على مستوى الجماعات الترابية، حيث تم إنجاز 16 ندوة جهوية بكل جهات المملكة، شارك فيها حوالي 4438 مستفيدة، إلى حدود الدورة 15.

ودعما للفاعلين في المجال تمت المصادقة على المرسوم الجديد المتعلق بصندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء  وذلك بتاريخ 5 شتنبر 2013. كما تم إطلاق برنامج «جماعة الغد» الذي يغطي فترة 2010 – 2014، بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل مواكبة إعداد المخطط الوطني لتعزيز الجهوية الذي يجري إعداده، ومن جهة ثانية العمل المباشر مع مجموعة من البلديات، في مجالات التكوين وتعزيز قدرات المنتخبين والمنتخبات، مع التركيز على تقوية مشاركة النساء والشباب .

أما بخصوص الرفع من تمثيلية النساء في مواقع المسؤولية في القطاع العمومي في أفق المناصفة،  تم اعتماد مقاربة شمولية تتوخى توطيد النخب النسائية القيادية على جميع الأصعدة. وتؤكد الحصيلة الإجمالية للموظفين والأعوان المدنيين التابعين لإدارة الدولة وللجماعات المحلية، التي أعدتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة سنة 2013، على أن نسبة النساء ضمن الموظفين في الوزارات بلغت 39.4% سنة 2013، مقابل 34% سنة 2002.

وبخصوص ولوج النساء الموظفات إلى مناصب المسؤولية، ارتفعت هذه النسبة ب 5,3 نقطة حيث انتقلت من 10% سنة 2001 إلى 15,3% سنة 2010. 

 فيما يخص التعيين في المناصب العليا ، فقد تم إصدار القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا سنة 2012 والذي نص على عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا والسعي نحو تحقيق المناصفة من أجل تقوية وضعية المرأة في مناصب اتخاذ القرار على المستوى الإداري. وتشير الإحصائيات الصادرة عن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن نسبة النساء في المناصب العليا بلغت 16 % سنة 2013.