مشروع السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

مشروع السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

انطلاقا من الاختصاصات الموكولة لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وتنفيذا لاستراتيجية القطب الاجتماعي،أطلقت هذه الوزارة مشروع إعداد سياسة عمومية في مجال الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة تعتمد على المكونات التالية:

  • إعداد مشروع التوجهات الاستراتيجية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا; 
  • إعداد مخطط عمل استراتيجي وطني على ضوء التوجهات الاستراتيجية الجديدة ونتائج البحث الوطني حول الإعاقة.

الهدف العام :

ضمان الولوج إلى الحقوق وتحقيق المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة تنفيذا للالتزامات الأممية للمغرب ولمقتضيات الدستور.

الهدف الخاص :

بلورة وتنفيذ السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بكيفية مندمجة وتشاورية مع ضمان التقائية تدخلات كافة القطاعات المعنية.

النتائج المنتظرة :

  •     تحديد الأولويات الاستراتيجية البين قطاعية بشكل تشاركي مع ضمان التقائيتها،
  •     تحديد التوجهات الاستراتيجية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة،
  •     إعداد مخطط عمل استراتيجي وطني قابل للتنفيذ ومتوافق عليها

 



 

في نفس المجلد:

البرنامج الوطني "مدن ولوجة"
تنفيذا للبرنامج الحكومي2017-2021،  اعتمدت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية  عدة أوراش مهيكلة لتنزي ...

البرنامج الوطني لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد " رفيق"
في إطار التشخيص الذي قامت به الوزارة لإعداد سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تم الوقوف على خص ...