• VOUS ÊTES ICI :
  • Home
  • مناهضة العنف والتمييز ضد النساء

مناهضة العنف والتمييز ضد النساء

 تعتبر مناهضة العنف ضد النساء من بين أهم اولويات اهتمام  وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وذلك لما يترتب عن هذه الظاهرة من آثار وخيمة تعوق مسار التنمية ببلادنا.

وفي إطار تفعيل:

  • مقتضيات الدستور الجديد للمملكة الذي نص على سمو المواثيق الدولية لحقوق للإنسان التي صادق عليها المغرب، وعلى مبدأ المساواة بين الجنسين في كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية (ف19) وعلى الحق في السلامة الجسدية والمعنوية للأفراد (ف22)  وعلى مبدأ المناصفة  واحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز(الفصلين 19 و 164)؛
  • التزامات الحكومة المعبر عنها في البرنامج الحكومي، الذي أولى عناية خاصة للنهوض بأوضاع النساء وحمايتهن، لا سيما تلك المحددة في محوره الرابع، والمتمثلة أساسا في تقوية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة كل أشكال العنف ضد النساء ووضع الآليات والتدابير القانونية والمالية الخاصة بذلك، إضافة إلى التعزيز المؤسساتي والجغرافي لمراكز الاستماع والمساعدة القانونية والنفسية للنساء ضحايا العنف؛
  • المخطط التشريعي للحكومة الذي جعل إصدار مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء من مشاريع القوانين ذات الأولوية التي يتعين إخراجها إلى حيز الوجود؛
  • التزامات الحكومة المعبر عنها في الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "اكرام" 2012-2016 المصادق عليها خلال مجلس الحكومة  المنعقد بتاريخ 6 يونيو 2013،والتي أفردت مجالها الثاني لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء؛
  • الالتزامات الدولية للمملكة، سواء تلك المترتبة عن مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الملحق بها وغيرها من الصكوك المتعلقة بمناهضة العنف ضد النساء، أو تلك المتعلقة بموضوع الشراكة مع بعض الأجهزة الإقليمية  كمجلس أوربا.

تعمل المصالح المختصة بالوزارة وفق إطار استراتيجي متكامل، يقارب الظاهرة من خلال الأبعاد التالية:

  • تعزيز المجال التشريعي بقوانين تضمن حقوق المرأة وتصون كرامتها؛ 
  • تطوير المعرفة بالظاهرة؛
  • مأسسة الآليات الحمائية والوقائية؛ 
  • تعزيز وتوسيع مجال التحسيس والتوعية بالظاهرة؛
  • تطوير الشراكة مع المؤسسات والهيئات والمنظمات وطنيا ودوليا.