• VOUS ÊTES ICI :
  • Home
  • السياق العام :

السياق العام :

حظيت مسالة الإعاقة باهتمام خاص داخل دستور المملكة لسنة 2011، وذلك من خلال التنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة. فتصدير الدستور الجديد يؤكد على التزام المملكة حضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي. كما ينص الفصل 34 على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

و قد أكد المغرب بتصديقه على الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة على التزامه التام بترسيخ مسلسل المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة. دون أن نغفل ما يشكله البرنامج الحكومي من دفعة إضافية بتكريسه لسياسة إرادوية تهدف النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة وبأسرهم وبتطوير أشكال وآليات التدخل والعمل من خلال وضع استراتيجية وطنية للتنمية الدامجة وتحيين البحث الوطني حول الإعاقة والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وخلق صندوق لدعم مشاركتهم الاجتماعية.

وفي هذا الإطار أطلقت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية العديد من البرامج المهيكلة التي ينتظر أن تحدث تطورا نوعيا في مقاربة قضية الإعاقة ببلادنا، حيث تم اعداد مشروع قانون يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ويتضمن هذا المشروع عدة اجراءات وتدابير تهم تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى حقوقهم الأساسية في مجالات التربية والتعليم والوقاية والرعاية الصحية والتكوين والادماج المهني والولوجيات والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية. و قد صوت مجلس النواب بالإجماع بتاريخ 10 فبراير 2016 علی هذا المشروع، بعدما تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14  أكتوبر 2014 و مجلس المستشارين  بتاريخ 23 يونيو 2015. وإلى جانب ذلك عملت الوزارة على إنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة الذي أعطيت انطلاقته سنة 2014، حيث سيمكن كافة الفاعلين من معطيات كمية وكيفية حول واقع الإعاقة والأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا، وهو أمر ضروري لوضع برامج وأنشطة موجهة وفاعلة في الميدان.

ويشكل تنفيذ برنامج العمل حول الولوجيات بتعاون مع البنك الدولي أحد البرامج المهيكلة التي تهم تنفيذ إحدى الحقوق الأساسية المتضمنة في الاتفاقية الدولية؛ والذي يتضمن مشاريع تهم تطوير الإطار التنظيمي لمجال الولوجيات وتوحيد المعايير المعمول بها وكذا تقوية قدرات الفاعلين والمتدخلين في الميدان. ولضمان استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة المعوزين من المعينات التقنية والأجهزة التعويضية بشكل لاممركز تم إحداث 16 وحدات لاستقبالهم وتوجيهم وتمكينهم من المعينات التقنية على صعيد المنسقيات الجهوية لمؤسسة التعاون الوطني.

ورغم التحولات التي يعرفها المجال، فإن النتائج التي تم تحقيقها لا ترقى إلى مستوى طموح بلادنا. ويعود ذلك بالأساس إلى غياب سياسة عمومية واضحة وغياب خطة عمل حكومية تشمل برامج ومؤشرات وجدولة زمنية للتنفيذ مع تحديد المسؤوليات ورصد الإمكانيات المالية والبشرية واعتماد آليات التتبع والتقييم.

الإطار العام

انطلاقا من الاختصاصات الموكولة لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وتنفيذا لاستراتيجية القطب الاجتماعي،أطلقت هذه الوزارة مشروع إعداد سياسة عمومية في مجال الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة تعتمد على المكونات التالية:

•إعداد مشروع التوجهات الاستراتيجية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا; 

•إعداد مخطط عمل استراتيجي وطني على ضوء التوجهات الاستراتيجية الجديدة ونتائج البحث الوطني حول الإعاقة.

الهدف العام:

ضمان الولوج إلى الحقوق وتحقيق المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة تنفيذا للالتزامات الأممية للمغرب ولمقتضيات الدستور.

الهدف الخاص:

بلورة وتنفيذ السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بكيفية مندمجة وتشاورية مع ضمان التقائية تدخلات كافة القطاعات المعنية.

 النتائج المنتظرة:

•تحديد الأولويات الاستراتيجية البين قطاعية بشكل تشاركي مع ضمان التقائيتها،

•تحديد التوجهات الاستراتيجية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة،

•إعداد مخطط عمل استراتيجي وطني قابل للتنفيذ ومتوافق عليها

 

مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2021- 2017

1.السياق والدوافع: 

يعتبر مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وثيقة إجرائية لتنزيل السياسة العمومية المندمجة في المجال، والتي صادقت عليها اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في 24 نوفمبر 2015. وهو ثمرة عمل مشترك، شاركت فيه كل القطاعات الحكومية المعنية وساهمت فيه الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة باقتراحاتها.

ويعتبر مخطط العمل الوطني ترجمة للتوجهات الاستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ويتكون من 6 محاور و24 ورشا و150 مشروعا و419 تدبيرا. ويحدد لكل مشروع وتدبير القطاع المسؤول والشركاء ومؤشرات الإنجاز والأثر وسنة البرمجة. ويمتد لخمس سنوات من 2017 إلى 2021. ولقد تم اعتماد نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لتحديد محاوره وأوراشه.

ولقد جاء هذا المخطط لتنزيل مجموعة من الالتزامات الوطنية والدولية، للمغرب، من بينها: 

  • الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ولاسيما المادة 10 والتي تلتزم من خلالها الدول الأطراف على تنزيل الحقوق التي تتظمنها الاتفاقية؛ 
  • أهداف التنمية المستدامة 2015  - 2030 : لاسيما ما يتعلق باستفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من الصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحد من أوجه عدم المساواة، ووضع مدن ومجتمعات محلية مستدامة. 
  • دستور المملكة 2011 الذي نص على حظر ومكافحة  كافة أشكال التمييز على أساس الإعاقة، والتزام السلطات العمومية، كم نص على ذلك الفصل 34، بإعداد برامج تضمن ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة الحقوق والحريات على أساس المساواة؛ 
  • القانون الإطار  97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي ألزم الدولة والجماعات الترابية على ادراج الأهداف التي وضعها هذا القانون في السياسات والبرامج التي تعمل على تنفيذها؛
  • السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: والتي نصت على إعداد مخطط استراتيجي وطني يترجم التوجهات الاستراتيجية الوطنية ويرتكز على نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، وينسجم  مع مقتضيات الاتفاقية الدولية؛
  • البرنامج الحكومي 2017 – 2021 والذي وضع تنزيل مخطط عمل وطني في المجال من بين الاجراءات التي سيتم اتخاذها في 100 يوم الأولى لعمل الحكومة.

2.مسار الإنجاز:

  • اجتماع اللجنة الوزارية والمصادقة على السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في 24 نوفمبر 2015؛
  • عقد ثلاثة اجتماعات للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية، كان آخرها الاجتماع المنعقد في 13 يونيو 2017؛
  • عقد لقاءات مع 24 قطاع حكومي وتنظيم 25 ورشة عمل خلال شهري مارس وأبريل 2016 بمواكبة مكتب للدراسات؛
  • موافاة الوزارة ب 19 مذكرة تتضمن اقتراحات وتوصيات شبكات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة خلال شهري مارس وأبريل 2016 حول المخطط؛
  • إعداد وثيقة مشروع مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي صادقت عليها اللجنة الوزارية في 17 يوليوز 2017.

3.الأهداف الاستراتيجية:

يهدف مخطط العمل الوطني 2017-2021 إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال: 

  • التوفر على وثيقة مخطط عمل وطني تترجم الرافعات الاستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة إلى تدابير إجرائية ومؤشرات للقياس وآجال زمنية ومسؤوليات محددة؛
  • ضمان الالتقائية بين المخططات القطاعية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
  • تنفيذ البرنامج الحكومي 2017-2021، في الشق المتعلق بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

 

4.الفئات المستهدفة:

  • الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم؛
  • الحكومية المعنية بمجال الإعاقة؛
  • المجتمع المدني؛
  • مقاولات القطاع الخاص.

5.المنجزات:

  • التزام الحكومة في برنامجها 2017 – 2021 الذي عرض أمام البرلمان على تنزيل مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
  • اعتماد اللجنة الوزارية لمخطط العمل في 17 يوليوز 2017؛
  • إعداد تقرير إنجازية مخطط العمل الوطني 2017 – 2021 برسم سنة 2017 الذي عرض على أنظار اللجنة التقنية في 13 يونيو 2018؛
  • إحداث آلية للقيادة من أجل تتبع وتقييم المخطط؛

6.الآفاق المستقبلية: 

  • تحيين تدابير المخطط وتحددي الميزانية والكلفة المالية للتدابير التي سيتم اتخاذها؛
  • تنزيل المخطط على المستوى الترابي بشراكة مع الجماعات الترابية؛
  • إعداد تقارير للتتبع والتقييم للسنوات المتبقية، ترفع إلى اللجنة الوزارية المختصة في مجال الإعاقة.

 

اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

1.السياق والدوافع

لقد صادق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 08 أبريل 2009، حيث التزم المغرب بتنزيل مقتضياتها وملاءمة تشريعاته الوطنية ذات الصلة معها، كما نص دستور 2011 في ديباجته على سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني وفي المادة   34 منه على حث السلطات العمومية على وضع سياسات تيسّر تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع. ولقد نصت هذه الاتفاقية في المادة 33 منها، على إحداث آلية حكومية للتنسيق من أجل تتبع تنزيل الاتفاقية، وفعلا تم ذلك، في 6 يونيو 2014 بإحداث لجنة وزارية يترأسها رئيس الحكومة، تعمل على تتبع تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بموجب المرسوم رقم 2.14.278 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6266، بتاريخ 19 يونيو 2014.

2.مسار الإنجاز

  • الإعداد والمصادقة على مشروع المرسوم المحدث للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في المجلس الحكومي المنعقد في 29 ماي 2014؛
  • إصدار المرسوم رقم 2.14.278 المتعلق باللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بالجريدة الرسمية عدد 6266، بتاريخ 19 يونيو 2014.

3.الأهداف الاستراتيجية

  • تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الإعاقة التي صادق عليها المغرب، لا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، وذلك بناء على التقارير التي تعدها السلطات والهيئات المعنية في المجال؛
  • إصدار توصيات بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية التي يتعين اتخاذها من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
  • اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن التنسيق بين القطاعات الحكومية من أجل تنفيذ البرامج والإجراءات المتضمنة في السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
  • تعزيز التشاور والتواصل بين القطاعات الحكومية المعنية وهيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني بخصوص التوجهات الضرورية اللازم اعتمادها للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
  • إبداء الرأي في القضايا التي تعرض عليها من قبل القطاعات المعنية والنظر في الإشكالات الناجمة عن تطبيق السياسة العمومية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
  • تقييم منجزات القطاعات المعنية بتنفيذ السياسة العمومية في مجال الإعاقة بناء على التقارير التي تعدها هذه القطاعات؛

ولهذا الغرض تم إحداث لجنة تقنية، بناء على المادة 6 من المرسوم المذكور سالفا،  تتكون من ممثلي القطاعات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، يعهد إليها على الخصوص بما يلي:

  • إعداد مشاريع قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية؛
  • دراسة الملفات والقضايا المحالة عليها من قبل اللجنة الوزارية؛
  • تتبع تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية.

4.الفئات المستهدفة

القطاعات الحكومية ، المعنية بحماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التالية:

1.  وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان؛

2.  وزارة الداخلية؛

3.  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛

4.   وزارة العدل؛

5.   وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

6.   وزارة الاقتصاد والمالية؛

7.   وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛

8.   وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛

9.   وزارة  الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي؛

10.وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛

11.وزارة الصحة؛

12.وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛

13.وزارة الشباب والرياضة؛

14.وزارة الثقافة والاتصال؛

15.وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية؛

16.وزارة  الشغل والإدماج المهني؛

17.الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛

18.الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛

19.المندوبية السامية للتخطيط؛

20.المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

كما يمكن أن يحضر أشغال هذه اللجنة كل سلطة حكومية أو هيئة أو شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره.

وتجدر الإشارة إلى أن، الهيكلة الحكومية الحالية اعتمدت أقطابا كبرى، تضم كتابات دولة تسهر على القطاعات التابعة لهذه الأقطاب، ككتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني وكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي التابعتين لقطب وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ أو كتابة الدولة المكلفة بالسياحة وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، التابعتين لقطب وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي مثلا.

5.المنجزات

  • المصادقة على السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في 24 نونبر 2015؛
  • المصادقة على مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لتنفيذ السياسة العمومية المندمجة، في 17 يوليوز 2017؛
  • الاطلاع على تقرير إعمال المغرب للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي عرض أمام لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سويسرا في 13 و 14 و15 غشت 2017.
  • عقد اللجنة التقنية التابعة لها ل 4 اجتماعات

 

6.التتبع الدوري للسياسات والبرامج

  • التتبع الدوري السنوي   لإنجازية تدابير  مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017 – 2021 ؛
  • تتبع إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.