إعلان مراكش

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، احتضنت مدينة مراكش يومي 02 و 03 يونيو 2006، الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل بمشاركة برلمانيين وقطاعات حكومية وجمعيات المجتمع المدني ومنظمات دولية وفاعلين اقتصاديين وأطفال، وذلك بهدف تدارس أنجع السبل لإعمال الخطة الوطنية للطفولة وفق مقاربة تشاركية يساهم فيها كل فاعل من موقعه.

كما حرص المشاركون على اقتراح آليات للتتبع والتقييم بهدف توفير إمكانيات نجاح مكونات الخطة الوطنية.

لهذه الغاية، ارتأى المؤتمرون والمؤتمرات :

إيمانا منهم بضرورة الإحاطة والنهوض بحقوق الطفل ضمن مقاربة شمولية تعكس أهداف القمم الدولية ومقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل؛

وأخذا بعين الاعتبار، المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل؛

وتثمينا للتنسيق الفعال الذي أبانت عنه مختلف الفعاليات خلال التحضير لخطة العمل الوطنية للطفولة؛

واستلهاما للنداء الملكي السامي والداعي إلى استثمار العمل التشاركي والتضامن الاجتماعي، لإنجاح مختلف برامج الخطة الوطنية، ضمن مشروع مجتمعي متكامل؛

وإسهاما في تفعيل مكونات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الهادفة إلى القضاء على الفقر ومختلف أشكال الإقصاء والتهميش والنهوض بأوضاع الفئات الهشة ووضع الطفل في صلب هذه المبادرة؛

وعملا بالخطة كاستراتيجية لتنسيق السياسات المتبعة في مجال الطفولة ومتابعة إعمال اتفاقية حقوق الطفل؛

واعتمادا على تنفيذ حقيقي وفعلي قائم على مبادئ وقيم المتابعة والشفافية والوضوح والمحاسبة والتقويم؛
يدعو المؤتمرون والمؤتمرات :

1. إلى تعزيز روح التشارك التي أبانت عنها مختلف القطاعات والفعاليات خلال إعداد الخطة، وتحويلها إلى فعل وطني لإعمال مكونات الخطة ومتابعتها؛

2. إلى انخراط أكثر للمقاولة المواطنة في إنجاح الخطة الوطنية للطفولة انطلاقا من كون حقوق الطفل هي قضية مصير ومستقبل مجتمع برمته؛

3. إلى الاصرار على القضاء على الظواهر المشينة التي تكبل تطور طفولتنا وترهن مصيرن.

لهذا، يؤكد المؤتمر دعوته إلى :

1. وضع آليات وطنية وجهوية لتفعيل مكونات الخطة الوطنية للطفولة، بما يسمح بالتقليص الفعلي في أفق القضاء على وفيات الأمهات والرضع وضمان تحسين وضعية التغذية لهذه الفئات؛

2. ضرورة مساهمة الأطفال في إعمال وتتبع أطوار إنجاز الخطة بهدف إشراك الطفل فعليا في اتخاذ القرارات وتطبيفها وتتبعها؛

3. حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي رهين بتفعيل المقتضيات التشريعية السارية المفعول، ومواصلة الاصلاح القانوني والمؤسساتي، ومحاربة أسباب تشغيل الأطفال والمتمثلة أساسا في الفقر؛

4. التأكيد على الاستثمار في جودة التعليم للحد من الهدر المدرسي والإكراهات التي يعرفها الفضاء التربوي سعيا لتفعيل ميثاق التربية والتكوين وإنجاح الخطة الوطنية للطفولة في بعدها الشمولي، مع تشجيع مبادرات المجتمع المدني لتطويق ظاهرة الهدر من خلال اعتماد برامج تحسيسية موجهة لكل الأطراف والشركاء؛

5. نجاح الخطة الوطنية للطفولة يقتضي تعبئة الموارد المالية والبشرية المناسبة عبر تعزيز التشارك والتضامن واستثمار ما يتيحه التعاون الدولي؛

6. ضرورة نهج سياسة قرب عند إعمال الخطة وذلك مراعاة للخصوصيات الجهوية والمحلية مع الاعتماد على مختلف الفاعلين المحليين؛

7. دعوة المؤتمرات الوطنية لحقوق الطفل خلال دوراتها القادمة إلى تقييم ما أنجز من مقررات وتوصيات مرتبطة بالخطة، بهدف اقتراح ما يلزم من تقويمات إن اقتضى الأمر ذلك.
 

مراكش في 03 يونيو 2006