إن وضع تصور لاستراتيجية محاربة الفقر يجب أن يرتكز أساسا على تنمية الفرص والإدماج السسيواقتصادي للأشخاص في وضعية الهشاشة والفقر. لا يجب أن نعتبر الأشخاص في وضعية الفقر عبئا على المجتمع ولكن كأشخاص لهم القدرة على أن يصبحوا أول فاعلين في التغيير. إن الفقر ظاهرة معقدة، متعددة الأبعاد وغير متجانسة في مسبباتها وتمظهراتها.
إن الفقر ليس قضاء وقدرا ويجب على المجتمع أن يعطي لكل أفراده فرصا لتمكينهم من الحركية الاجتماعية، بمعنى الانتقال من وضعية الفقر إلى وضعية النجاح الاجتماعي بفضل الجهد والعمل والاستحقاق. لذا من الضروري التصرف على حد سواء على المسببات البنيوية وعلى مختلف تمظهرات الفقر.
الحد من الفقر
يشكل الحد من الفقر مصدر انشغال كبير بالنسبة للحكومة.و للحد من هذه الآفة شرعت مديرية التنمية الاجتماعية في سنة 2008 في عملية وضع الإطار الاستراتيجي للحد من الفقر (CSNRP) بدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة للتنمية. حيث تم عقد عدة اجتماعات عمل أدت إلى إعداد مسودة مشروع مخطط للحد من الفقر ( CSNRP ). يرمي هذا المخطط إلى الحد من الفوارق الاقتصادية و الاجتماعية والجغرافية مع مراعاة النوع الاجتماعي وتمكين الأشخاص المعوزين أينما وجدوا من تحسين أحوالهم المعيشية. كما تهدف هذه الإستراتيجية إلى إحداث مزيد من الاندماج والالتقائية بين أنشطة وتدخلات مختلف الفاعلين، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية.
كما أن الرؤية التي تستند إليه هذه الإستراتيجية هي أن الاعتماد على سياسة متكاملة و مندمجة لمعالجة كل محددات الفقر، سيكون له تأثير سريع ودائم على الحد من الفقر.كما أن الإستراتيجية تتضمن بعدا ثابتا (النقص من الفقر) ، وبعدا دينامكيا (التشجيع على الخروج من الفقر) وبعدا هيكليا (التخفيف من العوامل والآليات المؤدية للفقر )
بقيت الإشارة إلى أن هذه المبادرة تطمح إلى الجمع بين الطابع الاستراتيجي وانجاز االمشاريع والبرامج، على سبيل التجربة، في مجالات محددة قبل توسيع تنفيذ هذه الإستراتيجية في أقاليم أخرى.
محاربة الهشاشة
وموازاة مع الإدماج السوسيو اقتصادي للأشخاص المقصيين، تعمل الوزارة على تحسين الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتساهم كذلك في محاربة الآفات الاجتماعية.
محاربة التسول
استراتيجية محاربة التسول
نتائج البحث الوطني حول ظاهرة التسول
يعتبر التسول من الآفات الاجتماعية التي استفحلت بشكل كبير ومقلق في بلادنا في السنوات الأخيرة. وهناك العديد من المؤشرات التي تبين مدى انتشار هذه الظاهرة والأبعاد خطيرة التي أصبحت تتخذها، منها على سبيل المثال لا الحصر:
- ظهور شبكات للمتسولين أكثر تنظيما وأكثر نشاطا.
- استغلال أكبر للأطفال والأشخاص المسنين والأشخاص المعاقين في التسول الاحترافي.
- تزايد أشكال التسول المصحوبة بالعنف والإجرام.
الإساءة إلى سمعة بلادنا بشكل يحبط كل الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أخذا بعين الاعتبار هذه العناصر، عملت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن على إعداد إستراتيجية وطنية لمحاربة التسول، وذلك بتشاور مع القطاعات الحكومية المعنية بهذه الظاهرة، خاصة وزارتي الداخلية والعدل، بالإضافة إلى التعاون الوطني وبعض جمعيات المجتمع المدني.
و ترتكز هذه لإستراتيجية على ثلاث مقاربات أساسية :
- مقاربة اجتماعية تعتمد ثلاثة أنواع من الحلول:
- إدماج أسري من خلال التدخل لتسوية الخلافات الأسرية وبالتالي إعادة المتسولين بين ذويهم.
- إدماج مؤسساتي من خلال وضع المتسولين الذين لا عائل لهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
- إدماج سوسيو - اقتصادي عن طريق تمويل مشاريع صغرى مدرة للدخل لفائدة المتسولين القادرين على العمل والراغبين في ذلك.
- مقاربة قانونية تستهدف ردع التسول الاحترافي الذي يشمل شبكات المتسولين واستغلال الغير في التسول من أطفال وأشخاص معاقين وأشخاص مسنين .
- مقاربة تحسيسية وتواصلية موجهة إلى عامة المواطنين عبر وصلات إذاعية وتلفزية وخطب الجمعة ونشر إعلانات بالصحف الوطنية، وكذلك التحسيس بمراكز الإستقبال الخاصة باالمتسولين.
الهدف :
يهدف هذا البرنامج إلى محاربة التسول خاصة الاحترافي منه الذي المستغل للأطفال والأشخاص المسنين والأشخاص المعاقين.
الحصيلة :
برسم سنة 2007 :
- انطلاق البرنامج بمدن الرباط والدار البيضاء وفاس:
- إعداد وتنفيذ برنامج تواصلي متنوع يشمل:
- وصلات إذاعية وتلفزية.
- خطب الجمعة.
- إعلانات بالصحافة الوطنية.
- التوعية والتحسيس بمراكز استقبال المتسولين.
- إنجاز بحث وطني حول التسول.
برسم سنة 2008 :
- دعم البرامج التي انطلقت سنة2007 بمدن الرباط والدار البيضاء وفاس وذلك عن طريق :
- تنظيم لقاء بالدار البيضاء خصص لتقييم التجربة التي تم إطلاقها بهذه المدينة والتي أظهرت مجموعة من الصعوبات ترتبط أساسا بالتنفيذ الفعلي للمقاربة القانونية من الإستراتيجية.
- توسيع البرنامج إلى عمالات مقاطعات أخرى بالدار البيضاء (عين الشق والحي الحسني).
- إعطاء دفعة إضافية لبرنامج الرباط عن طريق إحداث مركز جديد لاستقبال المتسولين. ساهمت الوزارة في إنجازه بملغ مالي يصل إلى 800.000,00 درهم خصص لتشغيل 08 مساعدات ومساعدين اجتماعيين لتنفيذ البرنامج خاصة في شقه الاجتماعي.
- الإعداد لإنطلاقة البرنامج بأكادير وقلعة السراغنة وصفرو، وذلك بتوقيع ثلاثة اتفاقيات للشراكة مع الفاعلين المحليين المعنيين، ساهمت الوزارة فيها بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.742.000,00 درهم موزعة على الشكل التالي:
- 1.000.000,00 درهم لبرنامج مدينة أكادير مخصص لتشغيل المساعدات والمساعدين الاجتماعيين وكذا اقتناء السيارات النفعية الخاصة بتجميع المتسولين.
- 392.000,00 درهم لبرنامج قلعة السراغنة كمساهمة في توسيع مركز استقبال المتسولين، وكذا لتشغيل المساعدات والمساعدين الاجتماعيين.
- 350.000,00 درهم لبرنامج صفرو مخصص لتشغيل المساعدات والمساعدين الاجتماعيين وكذا اقتناء سيارة نفعية لتجميع المتسولين.
- اتخاذ الترتيبات اللازمة لإعداد إطار قانوني جديد، أكثر ملائمة لمحاربة التسول. وقد تم إعداد الإطارات المرجعية لاختيار خبراء في المجال القانوني والاجتماعي لمصاحبة الوزارة في عملية إعداد وإصدار قانون خاص بمحاربة هذه الظاهرة.
برسم سنة 2009:
- توسيع البرنامج إلى المدن التي تعرف استفحال الظاهرة كمراكش وطنجة والعيون وأسفي ومكناس، مع إمكانية توسيعه عند الحاجة إلى مدن أخرى.
- وضع إطار قانوني جديد خاص بمحاربة التسول.
الشركاء :
- وزارة الداخلية.
- وزارة العدل.
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- السلطات المحلية بالمدن المستهدفة.
- الجماعات المحلية المعنية.
- التعاون الوطني.
- جمعيات المجتمع المدني.
الوثــائق :
- إستراتيجية محاربة التسول باللغتين العربية والفرنسية.
- نتائج البحث الوطني حول التسول.
- الإطارات المرجعية لوضع قانون حول التسول (باللغة الفرنسية).
- بلاغ إعلامي باللغتين العربية والفرنسية حول القانون الخاص بالتسول المزمع إصداره.
- القانون 14-05
لقد أبانت الزيارة التي قام بها جلالة الملك لدار الأطفال بعين الشق بتاريخ 02 أبريل 2005 عن الظروف اللاإنسانية من حيث الاستقبال والإيواء التي يعيشها عدد كبير من نزلاء مؤسسا ت الرعاية الاجتماعية.
وعليه، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص إصلاح وتطوير ميدان الرعاية الاجتماعية، ولسد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال، قامت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ومؤسسة التعاون الوطني، بتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية، بإعداد القانون 14.05 الذي يحدد شروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها.
وقد صدر هذا القانون، بالجريدة الرسمية بتاريخ 07 دجنبر 2006، فيما صدر مرسومه التطبيقي بتاريخ 19 يوليوز 2007.
الهدف :
تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
النتائج المتوخاة :
- تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية الموجودة عند صدور القانون ونصوصه التطبيقية لتصبح متطابقة مع المعايير التي حددها، سواء من حيث ظروف الاستقبال والإيواء أو على مستوى التأطير أو طرق التدبير الإداري والمالي لهذه المؤسسات.
- السهر على تطبيق مقتضيات هذا القانون بالنسبة للمؤسسات التي ستحدث بعد صدوره.
الحصيلة :
تم برسم سنة 2008 القيام بما يلي:
القيام بأزيد من 513 تشخيص مؤسساتي تشاركي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك للنظر في مدى مراعاة هذه المؤسسات للأحكام والمعايير التي حددها القانون. وتشمل هذه التشخيصات الوضعية القانونية للمؤسس والمرافق التي تتوفر عليها المؤسسة والموارد البشرية والتأطير، وكذا شروط الصحة والسلامة.
- تنظيم 33 لقاءا جهويا وإقليميا شارك فيها أزيد من 5600 شخص يمثلون السلطات المحلية ومؤسسي ومديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية بهدف توعية هؤلاء بالقانون ؛
- تنظيم لقاء وطني حول القانون 14.05، بتاريخ 29 أكتوبر 2008، كان الهدف منه إطلاع مختلف الفاعلين في مجال محاربة الإقصاء والهشاشة على الخطوات التي تم القيام بها لتطبيق هذا القانون من جهة، ومن جهة ثانية عرض برنامج العمل المستقبلي للوزارة في هذا المجال لضمان انخراط أكبر لمختلف المتدخلين لتفعيل هذا القانون.
- إحداث اللجنة التقنية المكلفة على المستوى المركزي بدراسة طلبات الترخيص لفتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
- مصاحبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الموجودة قبل صدور القانون لتسوية وضعيتها تجاهه.
- إعداد ونشر، باللغتين العربية والفرنسية، حقيبة من الأدوات تضم خمسة دلائل للمساطر تهم مجالات التدبير الإداري والمالي والمحاسبي والتربوي والاجتماعي ومجال التتبع والتقييم الخاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى وثائق أخرى موجهة إلى مختلف المتدخلين في هذا المجال خاصة مسيري المؤسسات؛
- وضع مجموعة من المعينات المعلوماتية لتسهيل عملية تطبيق القانون، تضم بالخصوص موقعا إكترونيا وقرصا مدمجا.
الشركاء :
- وزارة الداخلية.
- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
- العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات.
- مؤسسة التعاون الوطني.
الوثــائق:
المرجو مراجعة الموقع الالكتروني للتعاون الوطني على العنوان التالي :
